أعلن رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو طاجاني، عن سعي الإتحاد الأوروبي لتخصيص قرابة 40 مليار أورو (حوالي 120 مليار دينار) من ميزانية الإتحاد القادمة، لدعم الإستثمارات في دول القارة الإفريقية ومن بينها تونس، وذلك "لمقاومة عوامل تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، مرورا بتونس، ومن بينها الحروب والفقر والبطالة والتغيرات المناخية". وقال المسؤول البرلماني الأوروبي الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس بيومين، بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، خلال ندوة صحفية مشتركة عشية اليوم الإثنين بقصر باردو، "إن قيمة الإستثمارات الأوروبية الحالية في إفريقيا تقدر ب3,5 مليار أورو وهو مبلغ اعتبره غير كاف، ملاحظا أنه "من المفروض أن تبلغ هذه الإستثمارات 400 مليار أورو للنجاح في تحقيق التنمية الفعلية في القارة الإفريقية". وأشار إلى أن تونس والإتحاد الأوروبي يواجهان ثلاثة تحديات مشتركة، تتمثل في "مقاومة البطالة والإرهاب والهجرة غير النظامية"، وهي تحديات تفرض على الطرفين "تعزيز التعاون في مجالات الأمن والقضاء والإستخبارات وتأمين الحدود، إلى جانب تعزيز الإقتصاد الفعلي القائم على قطاعات الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والفلاحة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك من خلال دعم الإستثمارات في تونس وكذلك في بقية بلدان القارة الإفريقية". وأوضح أن "مقاومة الإرهاب تستوجب تشديد الرقابة على العائدين من مناطق النزاع، الذين يحاولون الإختلاط ضمن المهاجرين لاجتياز الحدود، إما للدخول إلى تونس والبقاء فيها أو محاولة المرور إلى أوروبا، لاستكمال عملهم الشنيع، وكذلك تعزيز منظومة الرقابة على الموانئ من الجانب التونسي وكذلك الأوروبي". وبخصوص الهجرة غير النظامية، أكد طاجاني ضرورة مكافحتها عبر وضع "استراتيجة أوروبية إفريقية سياسية"، تلعب فيها تونس دورا رئيسيا باعتبارها "منطقة عبور"، مثمنا ما تبذله من جهود لتأمين الحدود مع ليبيا وكذلك لإيجاد حلول سلمية لمعالجة الوضع فيها، بما من شأنه أن يساهم في "استقرار الأوضاع في تونس والسيطرة على مشكل الهجرة غير النظامية وتدفق الإرهابيين ولكن أيضا الإستقرار في كامل منطقة المتوسط". وذكر أن الهدف من زيارته إلى تونس هو دعم العلاقات بين البرلمان الأوروبي وإفريقيا، من جهة، ودعم تلك العلاقات مع تونس، من جهة أخرى، مشيرا إلى أن هذه الزيارة ستكون "مناسبة للتحضير لقمة أبيدجان بين الإتحاد الأوروبي وإفريقيا، والتي ستضطلع فيها تونس بدور هام، باعتبارها "بلدا نموذجيا بالنسبة إلى إفريقيا عموما وشمال إفريقيا بصفة أخص". من جهته أفاد رئيس مجلس نواب الشعب، خلال الندوة الصحفية بأنه طرح بمناسبة محادثته مع رئيس البرلمان الأوروبي انطونيو طاجاني، "مزيد دعم الإستثمارات الأوروبية وتوجيهها نحو المناطق المحرومة التي لم تتلق حظها من التنمية"، مبرزا "تعويل تونس على الدعم الأوروبي لإسناد جهودها على مستوى تشغيل الشباب العاطل عن العمل، من أصحاب الشهائد العليا". وأضاف أن نظيره الأوروبي أكد خلال محادثته على أن "موضوع الشباب هو من الأولويات بالنسبة إلى الإتحاد الأوروبي، خاصة وأن البعض منهم يتوجه للعنف أو للمغامرة بحياتهم عبر البحار، عند فقدان الأمل في مستقبل يضمن لهم كرامتهم"، مبينا أنه توجه لضيفه بطلب يتعلق بتنظيم هجرة الشباب التونسي إلى الأراضي الأوروبية وذلك حسب حاجيات هذه البلدان وكذلك بضمان الدولة التونسية للمهاجرين. ومن جهة أخرى ثمن الناصر مختلف أوجه دعم البرلمان الأوروبي لتونس ومن ذلك اللائحة التي أصدرها نهاية 2016 وقام خلالها بتقييم الوضع في تونس ودعا إلى مساعدتها لتجاوز العقبات الإقتصادية والإجتماعية، عبر تحويل ديونها إلى استثمارات، وهي دعوة استجابت لها أربع دول، معربا عن أمله في أن تنسج بقية الدول الأوروبية على هذا المنوال.