إستمع قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الجمعة، إلى رجل الأعمال ورئيس حزب الإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، في إطار سلسلة استماعات في ما يعرف بقضية "تبييض الأموال" . وأفاد سليم الرياحي، إثر انتهاء التحقيق معه، بأن جلسة اليوم كانت الأخيرة، وأن قاضي التحقيق سيتخذ قراره في الأيام القادمة، بعد إطلاعه على التقارير التي قدمتها هيئة الدفاع، بتوجيه التهمة أوحفظ القضية في شأنه. وبين أنه قدم اليوم وهيئة الدفاع المرافقة له، كافة تفاصيل العقود والأرقام حول مصادر ثروته ومشاريعه وأرصدته، وهي أدلة وفق تعبيره تؤكد براءته، مبينا أن التحقيق معه اليوم كان شاملا وأتى على كل النقاط التي تستوجب التوضيح. ولفت إلى أنه لمس خلال جلسة الإستماع له اليوم جدية في التعاطي مع الملف، مرجحا أن يتم حفظ القضية في شأنه بالنظر إلى المؤيدات والتقارير التي قدمها، بما من شأنه أن يدحض الأقاويل والإتهامات التي تعلقت به منذ الثورة حول مصادر تمويله. كما توقع أن يتم خلال الأسبوع القادم رفع التدابير الإحتياطية المتخذة في شأنه، والمتعلقة بتحجير السفر وتجميد الأموال، سواء من قبل قاضي التحقيق كإجراء أولي أو عن طريق طلبات الإستئناف. وصرح الرياحي، بأن القضية "سياسية بامتياز وتم افتعالها لضربه"، لكن التفاصيل في التقارير المقدمة تؤكد وجود مغالطات تم تقديمها للقضاء، وأن القرار النهائي سيكون إيجابيا وفي صالحه عبر تأكيد براءته، على حد قوله. يذكر أن جلسة الاستماع السابقة لسليم الرياحي جرت يوم 30 أكتوبر 2017، في إطار القضية ذاتها التي تعود إلى سنة 2012.