يواصل قاضي التحقيق بقطب القضاء المالي صباح اليوم الخميس الاستماع إلى سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر على خلفية قضية تبييض أموال تعود إلى سنة 2012 ،بعد أن استمع إليه أمس الأربعاء حول الموضوع ذاته، وفق ما صرح به الرياحي . وذكر الرياحي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس ، بأن قاضيا جديدا تعهد بملف القضية ، لذلك تواصل الاستماع إليه منذ أمس واليوم أيضا ، حيث تولى الرياحي العودة إلى كافة أطوار القضية منذ البداية، وتقديم معطيات حول عمل الرياحي ونقله لأموال إلى تونس ومصادرها وكيفية صرفها. وعبر عن ارتياحه للتعامل مع هذا الملف، مؤكدا ثقته في وجود رغبة حقيقية في غلق هذا الملف، بعد خمس سنوات من فتحه، خاصة مع توفر كل الوثائق التي تثبت براءته، حسب تعبيره. وأشار الرياحي إلى أن المحامين جاهزون لتقديم كافة الوثائق التي تثبت بأن الأموال لا غبار عليها، من جديد، قائلا ان «اللجنة اللبية التي قدمت سابقا معطيات حول الأموال ووصفتها بالمجهولة المصدر، هي لجنة متحيلة بشهادة موثقة من القضاء الليبي، وهي من النقاط الإيجابية التي تدعم موقفه في القضية». وذكر بأنه قد تم الاستماع إليه منذ فتح هذه القضية ثلاث مرات ، وأن قرار تجميد الأموال لم يتم الاستماع إليه بخصوصه، معربا عن أمله في أن يتم «الإسراع في الحسم في هذا الملف الذي استمر لمدة طويلة «. يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر في 28 جوان الماضي ، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي. ووجه قاضي التحقيق، بمقتضى هذا القرار، مكاتبات إلى هيئة السوق المالية لتجميد أسهم المشتبه به وأخرى للبنك المركزي لتجميد أرصدته البنكية ولإدارة الملكية العقارية لتجميد أملاكه العقارية. وتم هذا الإجراء، وفق ذات المصدر، بناء على قضية منشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبمقتضى إحالة من النيابة العمومية من أجل شبهة تبييض وغسل الأموال ضد سليم الرياحي. وتم فتح هذه القضية، على خلفية شكاية رفعها أشخاص من ليبيا، وتعهّدت بها النيابة العمومية في شبهة تبييض أموال وتحويلات مالية مجهولة المصدر وتعود أطوارها إلى سنة 2012.
