كشف وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، خلال جلسة استماع له اليوم الخميس 9 نوفمبر 2017 بالبرلمان ،أن حوالي 200 ألف قضية مرفوعة ضد شبان تخلفوا عن آداء الواجب العسكري. وأوضح أن القضاء العسكري تولى إرسال بطاقات تفتيش في حق هؤلاء إلى وزارة الداخلية حتى تتولى جلبهم، وهي تشمل الشريحة العمرية المتراوحة من 1995 إلى 1997 في مرحلة أولى في انتظار استدعاء بقية الشرائح العمرية المعنية، وسيتم جلبهم في حال عدم امتثالهم للواجب العسكري. إلى ذلك اعتبر وزير الدفاع الوطني أن الاعتمادات الموضوعة على ذمة الوزارة لا تغطي احتياجاتها ،مشيرا إن حاجيات الوزارة تُقدر ب3109 مليون دينار، فيما تم تخصيص سوى 2223 مليون دينار أي نقص ب28%. وذكر الوزير أن المؤسسة العسكرية ستجد صعوبة في تأجير العسكريين خاصة مع وجود برنامج للتجنيد الاستثنائي والذي يستوجب خلاص أجور المتكونين.