تورس : ‎مصر.. مرشح رئاسي محتمل يتعهد بإلغاء اتفاقية ''تيران وصنافير ''

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

‎مصر.. مرشح رئاسي محتمل يتعهد بإلغاء اتفاقية ''تيران وصنافير ''

تونسكوب نشر في تونسكوب يوم 11 - 11 - 2017

أعلن اليساري المصري خالد علي، المرشح الرئاسي المحتمل، عن 14 تعهدًا حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2018، تتضمن إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي نقلت القاهرة بموجبها إلى الرياض السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" بالبحر الأحمر.
جاء ذلك في نسخة اطلعت عليها الأناضول من ملامح البرنامج الانتخابي ل"علي"، ضمن ما وصفته حملته الانتخابية ب"حزمة إجراءات الإنقاذ العاجلة"، التي تعهد بالشروع في تنفيذها فورًا، حال حصوله على ثقة الناخبين، في انتخابات مارس أو أفريل المقبلين، وفق ما أعلنه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا.
وأعلن "علي"، الإثنين الماضي، اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتنظيم حملة للترشح، وإعداد مسودة برنامج انتخابي وطرحه للنقاش المجتمعي.
ومن أبرز ملامح ال14 "حزمة" من الإجراءات التي تعهد "علي" بتنفيذها حال فوزه: "تنفيذ حكم قضائي بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية".
وتزعم "علي"، الدفاع عن "مصرية" جزيرتي "تيران وصنافير"، وحكمت له ولآخرين المحكمة الإدارية العليا (مختصة بالنظر في المنازعات الإدارية) بمصرية الجزيرتين، في جانفي الماضي، قبل أن يصوت البرلمان المصري لصالح الاتفاقية، وتقر مصر "سعوديتهما" مؤخرًا.
والسعودية هي أكبر داعم اقتصادي وسياسي للسلطات المصرية منذ الإطاحة، في 3 جويلية 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد مرور عام واحد من ولايته الرئاسية.
ومن ملامح برنامج "علي"، أيضًا "الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، الذين تخطوا المدد القانونية (سنتين)، والمحبوسين احتياطيًا بدون مبرر قانوني جاد".
وكذلك "إصدار عفو رئاسي عن المحبوسين بمقتضى قانون التظاهر (أُقر أواخر 2013 ويواجه انتقادات محلية ودولية) والقوانين المرتبطة به".
وتعرضت السلطات المصرية، خلال السنوات الثلاث الماضية، لانتقادات حقوقية محلية ودولية، بسبب استمرار حبس عدد كبير من المتهمين على ذمة تحقيقات وقضايا يقول ذووهم إنها "سياسية" وتعتبرها السلطات "جنائية".
وشملت ملامح البرنامج "احترام وتفعيل مواد الدستور، التي تلزم الدولة بإعادة أهالي (النوبة) إلى مناطقهم الأصلية (أقصى جنوبي مصر) وتنميتها خلال عشر سنوات".
ومطلع ستينيات القرن الماضي، هجرت السلطات المصرية أهالي النوبة، بالتزامن مع إنشاء السد العالي (سد مائي جنوبي مصر)، ويتواجدون اليوم بكثرة في مدينتي الإسكندرية والقاهرة (شمال).
وعلى فترات، يطالب أهالي النوبة بالعودة إلى موطنهم الأصلي، وسط دعوات يثيرها نشطاء نوبيون من وقت إلى آخر بتدويل القضية للحصول على حقوقهم.
كما شدَّد المرشح اليساري على ضرورة "إعادة الاعتبار إلى أهالي (شبه جزيرة) سيناء (شمال شرق)، وإشراكهم في وضع سياسة جديدة تختص بها هذه المنطقة الاستراتيجية (تعاني من عدم استقرار أمني)".
وأكد أيضا على أهمية "مراجعة المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها أو التخطيط لها، بغرض التأكد من جدواها ومن عائدها ومن بينها: مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة) مشروع المفاعل النووي بالضبعة (شمال غرب)".
وسبق أن خاض "علي" الانتخابات الرئاسية، عام 2012، التي فاز فيها مرسي، قبل أن يُطاح به، في عملية يعتبرها قطاع من المصريين "انقلابا"، ويراها آخرون "ثورة شعبية إنحاز إليها الجيش"، حين كان السيسي، وزيرا للدفاع.
ويواجه "علي"، حكمًا قضائيًا أوليًا بالسجن 3 أشهر، لاتهامه بارتكاب جريمة التلويح بإشارة فاضحة، وهو ما نفاه تمامًا، وطعن على الحكم لوقف تنفيذه، معتبرًا ذلك نوعًا من "استهداف النظام له".
وفي حال صدور حكم نهائي بإدانته، في يناير المقبل، سيُمنع "علي"، من خوض الانتخابات، حيث يُشترط في من يرغب بالترشح ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
ولم يعلن السيسي، الذي تولى الرئاسة في 8 جويلية 2014، حتى الآن موقفه من الترشح لولاية رئاسية ثانية، لكن يوجد شبه يقين بين معظم المصريين بأنه سيترشح.
وأعلن السيسي، خلال لقاء مع إعلاميين أول أمس الأربعاء، أنه سيقدم للمصريين، خلال ديسمبر أو جانفي المقبلين، "كشف حساب" عن أدائه، ليحدد، بناء على ردود الأفعال، موقفه من الانتخابات المقبلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.