كشف مدير عام الديوانة عادل بن حسن، ان ادارة الحرس الديواني قد تمكنت، خلال العشرة اشهر الاولى من السنة الجارية، من تسجيل 5015 قضية ديوانية بقيمة 270 مليون دينار وذلك في اطار مقاومة التهريب. وأضاف بن حسن، الاربعاء، في تصريح اعلامي على هامش الاجتماع الرابع للجنة الجمركية المشتركة للدول الاعضاء باتفاقية اغادير، ان ادارة الابحاث الديوانية قد تمكنت خلال نفس الفترة من تسجيل 538 قضية بقيمة الف مليون دينار وذلك في مجال مكافحة التهريب وغسل الاموال. وقال، ان فرق واجهزة الرقابة الديوانية تعمل وبصفة يومية من اجل التصدي لجميع الخروقات القانونية ذات العلاقة بالتهريب وغسل الاموال مبرزا ان مختلف الاسلاك الديوانية لن تدخر جهدا لتحقيق العدالة الجمركية والتقليص من مواد التهريب التي اضرت بالاقتصاد الوطني واكد ان وضع الديوانة التونسية في تحسن مستمر سواء من ناحية اداء مختلف الادارات وفرق الرقابة التابعة لها او على مستوى التجهيزات الديوانية التي اصبحت حديثة جدا ومكنت من السيطرة على جميع المعابر النظامية او ايضا من خلال وضع مقاييس محددة وسريعة على مستوى الاجراءات الديوانية المتعلقة برفع البضائع وبين ذات المتحدث ، ان الادارة تسعى الى توفير احسن ظروف العمل لكافة اعوان الديوانة من خلال وضع برامج لتحسين البناءات والمنشات ذات العلاقة بالسلك وبرامج تكوين مستمرة لمختلف العاملين بالقطاع مشيرا الى امكانية فتح باب الانتدابات في سلك الديوانة خلال سنة 2018 خاصة وان مختلف الاجهزة الحاملة للسلاح قد تمتعت بهذا الاجراء وبين مدير عام الديوانة، بخصوص الاجتماع الرابع للجنة الجمركية المشتركة للدول الاعضاء باتفاقية اغادير وهي تونس والمغرب ومصر والاردن، انه ياتي في اطار متابعة توصيات الاجتماع الثالث لهذه اللجنة المنعقد بالقاهرة خلال شهر افريل من سنة 2016 واضاف انه يعتبر فرصة هامة لمزيد تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين دول اغادير وفتح افاق جديدة للتعامل في مجالات جمركية اخرى وتحسين الكفاءة الاقتصادية والتجارية في مختلف الدول الاعضاء مشيدا في هذا الصدد بالنتائج الايجابية التي توصلت اليها الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير التي انطلقت منذ سنة 2014.
