قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ،اليوم الخميس 16 نوفمبر 2017، إنه بدأ الحديث عن امكانية عدم قدرة الدولة على دفع اجور شهر نوفمبر الحالي. وأرجع الخبير الاقتصادي ،خلال استضافته في برنامج ‘هات الصحيح' على قناة نسمة ،هذه الامكانية إلى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 و الذي لم يُنشر بعد في الرائد الرسمي وذلك لوجود مشكل إداري في عدد من الوزارات و التي لا تملك اعتمادات لصرف أجور شهري نوفمبر الحالي و ديسمبر القادم باعتبار انها احتسبت كتلة اجور موظفيها على 10 شهور فقط وذلك قصد تقليص كتلة الاجور ،وفق تحليل الخبير. وفي سياق متصل أكد ضيف البرنامج أن مصداقية قانون المالية أصبحت ‘ضعيفة جدا' بسبب انخرام التوازنات بشكل كبير واعطاء فرضيات غير معقولة تتمثل في بلوغ نسبة 3 في المائة من التوازنات العامة، معتبرا أن قانون المالية لسنة 2018 لا يعكس الواقع الحقيقي للبلاد و لا يأتي بأجوبة لمختلف الملفات الحارقة على غرار كيفية اخراج الاقتصاد التونسي من هذه الازمة الخانقة، وفق تعبيره. وأوضح الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ان الحل الوحيد لانقاذ الاقتصاد الوطني يكمن في وجود سياسيين ‘قلبهم على تونس موش على مستقبلهم السياسي الشخصي'، للاضطلاع بمهمة تركيز منظومة اصلاح هيكلي تنقذ البلاد من تفاقم ديونها لفائدة صندوق النقد الولي.