تشارك تونس، لأول مرة في أشغال الجلسة العامة 35 للجنة الاستشارية الخاصة باتفاقية حماية الأفراد تجاه المعالجة الآلية للبيانات الشخصية بستراسبورغ (فرنسا) والتي ستنعقد من 22 إلى 24 نوفمبر 2017. ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة، المصادقة على تعصير الإتفاقية 108 والتوصيات الخاصة بحماية المعطيات في مجال الصحة والتوصيات الخاصة بمسألة "حماية المعطيات والشرطة" وإعداد برنامج العمل لسنتي 2018-2019، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، الذي يمثل تونس في الجلسة العامة. وأضاف رئيس الهيئة أنه توصل صباح اليوم عقب اجتماعه بوزير التربية حاتم بن سالم إلى العمل على صياغة اتفاقية بين الوزارة والهيئة من أجل رسكلة المكونين في مجال حماية المعطيات الشخصية وإدراج المسألة ضمن البرامج التربوية في السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك يرتبط بالعقلية أكثر من التشاريع والقانونين، وفق تعبيره. وأوضح شوقي قداس أن الهيئة انتهت من مناقشة مشروع القانون مع جهة المبادرة ممثلة في وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان على أن يتم عرضه على مجلس وزاري في غضون شهر ثم إحالته على البرلمان. وكانت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، قد أشارت، في بلاغ سابق إلى أن الجمهورية التونسية أصبحت إنطلاقا من يوم غرة نوفمبر الجاري، عضوا بالإتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا، المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية.