تشارك تونس، أيام 22 و23 و24 نوفمبر الجاري، لأول مرة في أشغال الجلسة العامة35 للجنة الاستشارية الخاصة باتفاقية حماية الأفراد تجاه المعالجة الآلية للبيانات الشخصية بستراسبورغ (فرنسا) بعد أن أصبحت إنطلاقا من 1 نوفمبر الجاري، عضوا في الإتفاقية 108 لمجلس أوروبا، المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية. ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، ممثل الجمهورية التونسية في الجلسة العامة، في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، المصادقة على عدد من المسائل الهامة على غرار تعصير الإتفاقية 108 والتوصيات الخاصة بحماية المعطيات في مجال الصحة والتوصيات الخاصة بمسألة «حماية المعطيات والشرطة» وإعداد برنامج العمل لسنتي 2018-2019. وقال رئيس الهيئة ان حماية المعطيات الشخصية مرتبط بتغيير العقلية أكثر منه بتغيير التشاريع كاشفا عن توصله صباح اليوم عقب اجتماعه بوزير التربية حاتم بن سالم إلى العمل على صياغة اتفاقية بين الوزارة والهيئة من أجل تكوين المكونين في مجال حماية المعطيات الشخصية وإدراج المسألة ضمن البرامج التربوية في السنوات القليلة المقبلة. وبخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الجديد بين قداس أن الهيئة انتهت من مناقشة مشروع القانون مع جهة المبادرة ممثلة في وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان على أن يتم عرضه على مجلس وزاري في غضون شهر ثم يحال إلى مجلس نواب الشعب مشيرا إلى أنه تم تحسين صياغة نص مشروع القانون وتخفيف بعض فصوله ليصبح 170 فصلا عوضا عن 220 فصلا في الصيغة الأولية. وكان شوقي قداس قد عبر في وقت سابق عن أمله في مصادقة البرلمان على مشروع القانون، قبل دخول القانون الأوروبي الجديد المتعلق بحماية المعطيات الشخصية حيز النفاذ في 25 ماي 2018. يذكر أن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، كانت قد أشارت، في بلاغ أصدرته مطلع الشهر الجاري، إلى أن الجمهورية التونسية أصبحت إنطلاقا من يوم 1 نوفمبر الجاري، عضوا بالإتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا، المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية. كما أعلنت أن الجمهورية التونسية تعد، عقب دخولها في عضوية الإتفاقية 108، الدولة الرابعة غير المنتمية لمجلس أوروبا التي تنضم إلى الاتفاقية، وتسبق بذلك مطالب إنضمام المغرب وبوكينا فاسو والرأس الأخضر والأرجنتين والمكسيك مشيرة إلى أن هذا الإنضمام، يمثل إعترافا من قبل الدول الأوروبية بحسن تمشي الدولة التونسية نحو إرساء منظومة تحمي فعليا المعطيات الشخصية، وهو ما من شأنه أن يخول تحويل المعطيات الشخصية من دول الإتحاد الأوروبي إلى تونس. تجدر الاشارة الى أن تونس أصبحت عضوا بهذه الإتفاقية إثر المصادقة عليها وعلى بروتوكولها الإضافي رقم 181، بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 المؤرخ في 30 ماي 2017 ، وإيداع وثائق المصادقة عليها لدى المجلس الأوروبي في 17 جويلية 2017، وانقضاء المدة القانونية اللاحقة لتاريخ الإيداع، حسب ما تقتضيه أحكام الإتفاقية رقم 108.
