قال اليوم الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ،إن لجنة المالية بمجلس نواب الشعب تخضع لابتزاز وحكم مافيات التهرب الضريبي وتُسقط فصولا من مشروع قانون المالية لسنة 2018. وقال سامي الطاهري في تدوينة له على صفحته الرسمية على الفايسبوك، 'نواب شركاء في التهرب الضريبي'،منتقدا إسقاط الفصول 26 و27 و28 من مشروع قانون المالية لسنة 2018. واتهم المتحدث لجنة المالية بالخضوغ لحكم مافيات التهرب الضريبي، مبينا أن من بين نواب لجنة المالية رجال أعمال ومنهم من تقاضى أموالا من مافيات التهرب. يشار أن الفصيلن 26 و27 يتعلقان بإرساء نظام جبائي لفائدة المؤسسات الصغرى، في حين يتعلق الفصل 28 بإخضاع اقتناء المساكن لدى الباعثين العقاريين إلى الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة.