عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الأربعاء سلسلة جلسات استماع في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018. واستمعت في البداية إلى ممثلي الاتحّاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذين اكّدوا ضرورة البحث عن حلول هيكلية للمالية العمومية اضافة وبحث الأسباب الاساسية لتدّهورها. واعتبروا ان مشروع قانون المالية لسنة 2018 يعتمد على حلول ترقيعيّة ووقتيّة في ظلّ غياب رؤية واضحة لترشيد المصاريف وحسن التصرّف فيها، مبيّنين أنّ المشروع بصيغته الحالية لن يحقّق الأهداف المرجوّة. وأبرز ممثلو المنّظمة غياب الاستقرار الجبائي وإقرار إجراءات جبائية مختلفة كل سنة، مؤكّدين أهمية التعويل على الاستثمار والتصدير للخروج من الازمة الاقتصادية. واعتبروا انّ غياب استراتيجية واضحة للترفيع في معاليم الاستهلاك يساهم في ارتفاع التضّخم الضريبي ويقلّص من المقدرة الشرائية للمواطن ويشجّع على انتشار السوق الموازية. كما بيّنوا انّ الوضع في تونس اليوم ليس في حاجة الى شرطة جبائية بل في حاجة الى تدعيم الثقافة الجبائية وتدعيم منظومة القضاء الجبائي. وفيما يخّص السكن، بيّن ممثلو الاتحاد انّ هذا القطاع يعاني عديد الصعوبات خاصّة فيما يتعّلق بارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء في ظلّ غياب تحيين الامثلة العمرانية. واكّد أعضاء اللجنة في تفاعلهم ان ارتفاع الأداء على القيمة المضافة يتناقض مع التوّجهات الاقتصادية. كما تساءلوا حول مدى مشاركة الاتحّاد في اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 مطالبين بمدّهم بمقترحات عملية خاصّة فيما يتعّلق بالبحث عن مصادر تمويل اضافية. وقد اكّد ممثلو الاتحاد تقديمهم لمقترحات عملية للحكومة في اطار اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 مشدّدين على ان قانون المالية لابّد ان يتماشى مع التصّورات الحكومية الكبرى. كما طالبوا بضرورة تقييم الميزانيات السابقة وتقديم الأرقام الضرورية لهذا الغرض. واستمعت لجنة المالية في جانب اخر من الجلسة الى هيئة الخبراء المحاسبين والى اتحاد المهّن الحرّة. وشدّد ممثلو هيئة الخبراء المحاسبيين على ضرورة تكريس مبدا الاستقرار الضريبي والإسراع في تعصير الإدارة ورقمتنها الى جانب ترشيد الانفاق العمومي مؤكّدين أهمية تنفيذ الإجراءات ومراقبتها. كما اقترحوا توسيع قاعدة الاداء والرقابة الجبائية وانشطة الصرف الى جانب تفعيل النصوص المتعلقة بإلاجراءات الجبائية وتحسين مردود الإدارة. وقدّموا في هذا السياق جملة من مقترحات التعديل المتعلقة خاصّة بدفع الاستثمار. من جهّتهم، أشار ممثلو اتحاد المهّن الحرّة الى ان الترفيع في الأداء على القيمة المضافة على الأجور من شأنه ان يمّس من الأجور بصّفة مشطّة. كما اكّدوا ضرورة رفع الدّعم على المواد المدعّمة الموظفة في القطاع السياحي وأهمية إقرار مجلّة لحماية المهّن الحرّة. وواصلت لجنة المالية في جلستها بعد الظهر الاستماع الى ممثلي الاتحّاد العام التونسي للشغل، الذين أكّدوا ضرورة اصلاح الوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية وتشجيع الاستثمارات وبعث مشاريع جهوّية بالإضافة الى اصلاح منظومة الدعم. كما عبّروا عن رفضهم لزيادة نقطة في الأداء على القيمة المضافة مؤكدين ضرورة تقييم مدى مردودية الإجراءات الجبائية وانعكاساتها المالية. وأكّدوا من جهّة أخرى ضرورة رقمنة الإدارة واعتماد الفوترة الإلكترونية وإعادة تقييم القانون البنكي وتشديد الرقابة على قطاع الجباية. واكّد أعضاء اللجنة ضرورة العمل على مزيد دعم استثمار المؤسسات العمومية لخلق موارد للدولة. وتساءلوا عن موقف الاتحّاد العام التونسي للشغل من الزيادة في الأجور وكيفية تغطيتها ضمن ميزانية 2017. هذا واكّد ممثلو الاتحّاد توّجه تونس اليوم نحو الاستقرار الاجتماعي مشدّين على ضرورة إيجاد الحلول الكافية للحدّ من التهّرب الضريبي والاقتصاد الموازي. كما أبرزوا تقديم الاتحّاد لعّدة مقترحات عملية للحكومة لتحسين مشروع قانون المالية لسنة 2018. واستمعت لجنة المالية من جهة اخرى الى ممثلي الاتحّاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذين أكّدوا انّ تطوّر الفلاحة مرتبط بتغيير الإطار العام لهذا القطاع ككّل خاصّة في ظلّ التغيرات المناخية مشدّدين على أهمية تدعيم القطاع وجعله ركيزة من ركائز الاقتصاد. وطالبوا بدعم التصدير خاصّة للأسواق الافريقية وبضرورة الغاء الأداءات على خطايا التأخير. وفيما يتعّلق بصندوق الجوائح الطبيعية، اعتبروا أن مساهمة الدولة في هذا الصندوق هي مساهمة متواضعة جدّا مقارنة بمساهمة الفلاّحين مما سيؤدي الى اثقال كاهل الفلاّح. وأكّد النوّاب في تفاعلهم أن تحّدي القطاع الفلاحي هذه السنة يتمثل بالأساس في شحّ المياه، مؤكّدين أهمية البحث عن حلول وبدائل على غرار تحلية المياه واستغلال المياه المعالجة. وأشاروا من ناحية أخرى الى مسالة تحسين ظروف نقل العاملات في القطاع الفلاحي مؤكدين تقديم مقترح في هذا الشأن ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018