أكد وزير المالية سليم شاكر ان الوزارة تدفع في مشروع قانون المالية لسنة 2016 باتجاه توسيع قاعدة الاداء على القيمة المضافة بما يمكن من استرجاع حق الدولة الضريبي دون الاضرار بالمستهلك. وأثار الفصلان 22 و23 من مشروع قانون المالية 2016، جدلا داخل لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب، الاثنين، نظرا لامكانية انعكاس اعادة احتساب قاعدة الاداء على القيمة المضافة على أسعار المنتوجات الاستهلاكية. وأوضح شاكر ان وزارته تسعى من خلال هذين الفصلين الى ترفيع حصة الدولة من الاداء على القيمة المضافة الى 92ر7 بالمائة عوضا عن 6 بالمائة، حاليا، مشيرا ان الحكومة محتاجة الى هذه الاموال لتوجيهها الى المشاريع. واكد عضو الحكومة، ان باعة الجملة والتفصيل هم المستفيدون من عملية احتساب قاعدة الاداء على القيمة المضافة على شكلها الحالي دون الدولة والمستهلك الذي لن يتضرر من هذه العملية باعتبارها مراجعة لالية الاحتساب فقط.(وات)