قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في قضيّة تورّط فيها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال ومدير الأمن الرئاسي الأسبق علي السرياطي وعدد من الاطارات الأمنية الى موعد لاحق وذلك من أجل تهم متعلّقة بالتعذيب والاعتداء بالعنف دون موجب الصادر عن موظف عمومي، وذلك على خلفية شكاية تقدّم بها شخص ادعى فيها تعرّضه للتعذيب. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بثبوت ادانة بن علي وسجنه لمدّة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل وبعدم سماع الدعوى لبقية المتهمين لانقراض الدعوى العمومية لمرور الزمن.