أدانت الحكومة الليبية المؤقتة والجيش الوطني، في بيانين منفصلين الأربعاء، "أسواق العبيد"، مؤكدة أنها تنتشر في المناطق التي يسيطر عليها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في غربي ليبيا، والميليشيات التابعة له. وقالت الحكومة، التي يرأسها عبد الله الثني ومنبثقة عن البرلمان الشرعي، في بيان لها:" تتابع الحكومة الليبية المؤقتة بقلق بالغ الانتهاكات الخطيرة في ملف حقوق الإنسان في بعض مناطق غرب البلاد، خاصة فيما يتعلق بأوضاع المهاجرين الذين فشلوا في عبور البحر المتوسط باتجاه أوروبا". وحملت الحكومة المؤقتة "المسؤولية التامة لما يسمى بالمجلس الرئاسي عن الانتهاكات الخطيرة في ملف المهاجرين غير القانونيين فيما يتعلق بالاتجار بالبشر وأعمال التهريب غير القانوني، والمخالف لحقوق الإنسان". وأكدت أن "مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة التي تمثل معظم مساحة البلاد، لم يسجل فيها حالة واحدة لعبور البحر الأبيض المتوسط، كما أن مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين تشرف عليها وزارتي الداخلية والصحة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني المحلية و الدولية." ودعا البيان "المجتمع الدولي لإعادة حساباته تجاه الأوضاع في ليبيا، كما نحمل الجميع بمن فيهم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مسؤولياتهم لتقديم المجرمين إلى العدالة، وعلى الاتحاد الأوروبي العمل على خلق بيئة مواتية في بلدان المنبع الأفريقي لمنع توجه المهاجرين إلى أوروبا". من جانبها، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية بيانا أكدت فيه رصدها لنشاط ملحوظ للعصابات التي تمارس الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتتولى نقل المهاجرين غير الشرعيين ويتم بيعهم من عصابة إلى أخرى حسب مناطق سيطرة العصابات. وقالت إن "عصابات محلية مكتسبة الشرعية من المجلس الرئاسي تنشط في غرب ليبيا وأخرى دولية في جرائم بشعة ضد الإنسانية وذلك بالتعدي على المهاجرين وعلى سلامتهم وصحتهم ويصل الأمر إلى بيع أعضائهم". ويعبر مهاجرون من دول أفريقية عدة كغينيا والسنغال ومالي والنيجر ونيجيريا وغامبيا الصحراء إلى ليبيا، على أمل أن يتمكنوا من عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.
