صادق مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2017، على مشروع ميزانية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لسنة 2018، والتي قدرت ب 289,209 مليون دينار مقابل 245,169 مليون دينار سنة 2017 أي بزيادة قدرها 7,23 بالمائة، وفق ما أفادت به مبعوثة نسمة بالبرلمان. وتبلغ نفقات التصرف نحو 289,18 مليون دينار في حين قدرت نفقات التنمية بما يناهز 115 مليون دينار، اما صناديق الخزينة فقد بلغت 76 مليون دينار سنة 2018. وتضمن مشروع ميزانية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لسنة 2018 السعي الى معاضدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لإستعادة نسق نشاطها ودعم حظوظها في التصدير وذلك بتوفير التمويلات الضرورية من خلال إحداث صندوق يسمى "صندوق مساعدة ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة". كما سيتم حسب مشروع الميزانية تعزيز الإمكانيات المرصودة لتدعيم عمليات مواكبة ومرافقة باعثي المشاريع وخاصة منها المجددة وأصحاب الشهائد العليا مع العمل على تدعيم البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بالجهات الداخلية بهدف إيجاد الظروف الملائمة لدفع الإستثمار وإحداث المؤسسات.