صادق مجلس نواب الشعب ،مساء اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2017 ،على ميزانية وزارة السياحة و الصناعات التقليدية لسنة 2018. وقد تم ضبط ميزانية الوزارة المقدرة ،ب151.032 م.د مقابل 146.728 م.د مرسمة في سنة 2017 اي بزيادة قدرها 2.9 بالمائة وتتوزع الاعتمادات إلى نفقات التصرف (63.032 م.د) ونفقات التنمية (70 م.د) وصناديق الخزينة (18 م.د)، وفق ما أفادت به مبعوثة نسمة بالبرلمان. وقد اكدت وزيرة السياحة و الصناعات التقليدية سلمى اللومي ان الوزارة ضبطت محاور استراتيجية لتنمية القطاع السياحي تعتمد في تجسيمها على عناصر رئيسية تتمثل في تنويع المنتوج السياحي وتحسين الجودة و النهوض بمنظومة التكوين وتعزيز صورة الوجهة التونسية وإعادة هيكلة القطاع.