صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين، على مشروع ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2017 بموافقة 120 نائبا واحتفاظ 5 آخرين واعتراض 8 نواب. وتتوزع ميزانية الوزارة لسنة 2017، المقدرة بحوالي 146،728 مليون دينار أي بتراجع ب7،3 بالمائة مقارنة بسنة 2016 (154،884 م د)، على نفقات التنمية (68،001 م د) ونفقات التصرف (58،727 م د) وصناديق الخزينة (20،000 م د). وأكدت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي، سعي الوزارة لدعم المؤشرات الإيجابية المسجلة خلال 2017 وفقا لإستراتيجية تتمحور حول تدعيم التواجد الأمني في المسالك السياحية وإعداد مشروع دليل اجراءات وتوصيات أمنية لتأمين المؤسسات السياحية في اطار التعاون التونسي الألماني ودخوله حيز التنفيذ بداية 2017. كما ترتكز الاستراتيجية على تنظيم دورات تدريبية متواصلة لفائدة متفقدي السياحة في اختصاص التأمين الذاتي مع الانطلاق في الايام القليلة القادمة في تكوين العاملين بالمؤسسات السياحية للتصرف في الأزمات. وأكدت الوزيرة، في ما يتعلق بالنظافة والعناية بالمحيط، مواصلة تمويل برنامج التنظيف الآلي للشواطئ ودعم برامج البلديات السياحية عن طريق صندوق حماية المناطق السياحية بتخصيص اعتمادات بقيمة 6،5 م د لفائدة 42 بلدية سياحية و4 م د لتمويل برنامج استثنائي للنظافة بالمناطق السياحية و2،5 م د لاقتناء معدات النظافة. وبينت أنه سيتم التوجه للأسواق الجديدة على غرار الأسواق الصينية والإفريقية والروسية وبعض بلدان أوروبا الوسطى مع المحافظة على التواجد بالأسواق التقليدية علاوة على تخصيص برنامج ترويجي لفائدة السوق الجزائرية عبر إنجاز حملة إشهار وطنية وتكثيف الربط الجوي بين مختلف مطارات البلدين وتهيئة المعبر الحدودي. كما ستعمل الوزارة على تعزيز مختلف الأسواق الأوروبية من خلال دعم متعهدي الرحلات والناقلة الوطنية بتخصيص 17،5 م د من ميزانية صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة، حسب اللومي. واشارت الى ان وفدا يضم اطارات من وزارة السياحة قد تحول الى الصين وبعض البلدان الإفريقية لاستكشاف هذه الأسواق والتباحث حول امكانية حذف التأشيرة وتعزيز الربط الجوي مع هذه البلدان التى ينتظر أن تنطلق الحملة الترويجية للوجهة التونسية فيها بداية 2017. وأعلنت اللومي ان نظام التأشيرة الإلكترونية سيدخل حيز الإستغلال موفى 2017 بالتعاون مع وزارتي الداخلية وتكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي علاوة على التنسيق مع وزارة النقل لتطبيق برنامج الأجواء المفتوحة بداية من 2017. وبينت، أن الوزارة تعمل في إطار إثراء أنماط الإيواء السياحي وتنويع المنتوج السياحي التونسي المتعلق خاصة بالسياحة الصحراوية والإستشفائية والفلاحية والرياضية، على إنجاز إقامات ريفية وفضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي بالتنسيق مع الهياكل المعنية قبل موفى 2016 مشيرة الى المشاريع الجاري انجازها لإحداث مراكز دولية للمعارض والمؤتمرات على غرار منطقة قمرت بطاقة استيعاب تناهز 5 آلاف مكان. وبالنسبة لمديونية القطاع، أشارت الوزيرة الى أنه تم تكوين لجنة مع الشركة التونسية للبنك وعدد من المهنيين لحل مشكلة مديونية النزل المتضررة والنظر فى تغيير صبغة البعض منها. وافادت الوزيرة، بخصوص الصعوبات التى يشكو منها قطاع الصناعات التقليدية، ان الوزارة وضعت خطة عمل عاجلة على المدى القصير تتمثل في دعوة الوزارات والهياكل العمومية والسفارات بالخارج لتخصيص نسبة 20 بالمائة من ميزانيتها لاقتناء أثاث وأدوات من منتوجات الصناعات التقليدية إلى جانب إعادة جدولة الديون المتخلدة بذمة الحرفيين منذ 2009 والترفيع في سقف قروض المال المتداولة للقطاع.