صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 21 ديسمبر 20107، على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين. ويهدف مشروع القانون المعروض إلى ترشيد الموارد البشرية بالوظيفة العمومية والتحكم في كتلة الأجور التي أصبحت تمثل عبئا ثقيلا على المالية العمومية بسبب ارتفاع عدد الأعوان بالوظيفة العمومية وارتفاع كتلة الأجور لتبلغ 143.000 مليون دينار سنة 2017، دون احتساب الاعتماد الجبائي والإجراءات المصاحبة للتحكم فيها مما يجعل نسبتها في حدود 14.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وتنسحب أحكام هذا القانون على أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية من خلال تمكين العون العمومي وبطلب منه من المغادرة الاختيارية للقطاع العام، مقابل منحة مغادرة تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية يتكفل المشغل الأصلي بدفعها للأعوان الذين قبلت مطالبهم، وتساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين شهرا أجرا شهريا صافيا. واعتبر الوزير لدى الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي أن مشروع القانون سيمكن المغادرين من الوظيفة العمومية من الحصول على 36 أجرا شهريا صافيا وهو مبلغ مهم يخول له الانتصاب للحساب الخاص مع تمكينهم من آليات المرافقة والتكوين لتمويل مشروع خاص، علاوة على التكفل بالتغطية الصحية لمدة سنة ابتداء من تاريخ المغادرة بالمؤسسات الصحية العمومية. وتساءل النواب بدورهم عن مدى أهمية مشروع هذا القانون الذي سيساهم في فقدان عديد الكفاءات بالوظيفة العمومية التي ستتوجه إلى القطاع الخاص دون تعوضيها بتعلة التخفيف من ضغط كلفة الأجور، داعين الحكومة إلى إيجاد صيغة لما وصفوه بالإشكال الحقيقي الذي بات يتهدد الوظيفة العمومية.