دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إلى الإسراع بتفعيل الباب 7 من الدّستور بما يضمن مؤسّسات لتحقيق العدالة بين الفئات والجهات وتطلق مسار التّنمية المحلّيّة العادلة. كما دعا الحزب، إلى الانخراط الواسع والمنظّم في الانتخابات البلدية المقبلة بما يحوّلها إلى محطّة تكرّس الحالة الديمقراطية في البلاد والمحافظة على التعدد والتنوع صلب المشهد السياسيّ، وفق بيان أصدره عقب اختتام الدورة الرابعة عشر للجنته المركزية المنعقدة مؤخرا والمخصصة للتّداول في الوضع السياسي العام والنظر في المسائل التّنظيميّة للحزب والاستعداد للاستحقاق الانتخابيّ البلديّ في إطار الجبهة الشعبية. ونبّه الحزب إلى التجند لفرض المصادقة على مشروع قانون تجريم التّطبيع ومواصلة النّضال من أجل إماطة اللّثام عن ملفّات تسفير الشّباب إلى بؤر التّوتّر وعن القنوات الخفيّة لعودة العديد منهم إلى تونس والتنديد بممارسات هيئة الحقيقة والكرامة في تعمّد طمس الحقيقة في قضيّة الرشّ بسليانة الى جانب مواصلة العمل على كشف حقيقة الاغتيالات السّياسيّة ومن بينها قضيّة اغتيال الشّهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي، وفق نص البيان .
