افتتحت السلطات المصرية العام الجديد بتنفيذ حكم الإعدام بحق 4 متّهمين، وذلك بعدما حفل الشهر الأخير من العام الفائت بإصدار وتنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام، في ظل توتّر أمني وسياسي ملحوظ يجتاح البلاد، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها خلال الربع الأول من هذا العام. وعلى عكس سابقيه من شهور العام الماضي، كان ديسمبر 2017 الأوفر حظاً في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام؛ حيث تم تنفيذ 6 أحكام (22 متهماً)، وإحالة 15 حكماً آخر (15 متهماً) إلى مفتي البلاد للنظر في أحقيّة تنفيذ الإعدام بحق المتهمين في هذه القضايا. وبموجب الدستور المصري، فإن رأي المفتي استشاري وليس ملزماً في هذه الأحكام. وخلال الشهر نفسه، رُفضت الطعون المقدمة من 36 متهماً على أحكام إعدامهم، كما صدّقت محكمة الإسكندرية العسكرية، شمالي البلاد، خلال الشهر نفسه، على حكم بإعدام 14 مدنياً بتهمة الانتماء لجماعة محظورة (الإخوان المسلمين). وتقول منظمات حقوقية محلية ودولية، إن المدانين بهذه الأحكام لم يحظوا بمحاكمات عادلة، خصوصاً أولئك الصادرة بحقهم أحكام من هيئات عسكرية. وبلغ عدد أحكام الإعدام التي نُفّذت منذ وصول عبد الفتاح السيسي للحكم، في جوان 2014، 24 حكماً، وهو العدد الأكبر في تاريخ مصر خلال أقل من أربع سنوات، وفق إحصاءات.