أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، اليوم الإثنين، حكماً بإعدام داعية إسلامي مناصر لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، إثر إدانته في "أعمال عنف" شمالي البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة، صيف 2013. وقال مصدر قضائي للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث لوسائل للإعلام، إن "محكمة النقض (أعلى محكمة طعون)، قضت اليوم، برفض الطعن المقدم من فضل المولى حسني، أحد مناصري مرسي على حكم بإعدامه أصدرته محكمة بمحافظة الإسكندرية (شمال) في 5 يونيو/حزيران 2016". وأوضح المصدر أنه "بخلاف حسني، رفضت المحكمة ذاتها أيضا طعن 16 آخرين حصلواعلى أحكام متفاوتة بين السجن 5 أعوام و10 سنوات، في القضية ذاتها، التي تشمل اتهامات بينها الانضمام لجماعة محظورة (في إشارة للإخوان المسلمين)، وارتكاب أعمال عنف والقتل العمد، عقب فض اعتصام رابعة والنهضة بالقاهرة الكبري". وأكد المصدر أن "حكم النقض نهائي وغير قابل للطعن، وفق القانون المصري، حيث أنها أعلى محكمة تنظر الطعون وآخر درجات التقاضي، وبالتالي فإن إن حكم الإعدام ينتظر قرار رئاسياً إما بالتنفيذ أو التخفيف أو الإلغاء والعفو". ووفق القانون المصري فإنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ترفع أوراق المدان فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوماً. من جانبها، اكتفت فاطمة نجلة فضل المولي حسني بالقول للأناضول، "حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإن لله وإنا إليه راجعون". وقال عبدالله النجار، الحقوقي المصري المتابع للقضية، للأناضول إن "كل الأدلة التي قدمت تثبت براءة الشيخ فضل المولى لاسيما الشهادات المتناقضة للشهود، وبراءته كانت حتمية، إلا أننا تفاجئنا بحكم المحكمة بتأكيد إعدامه". وتعقيباً على تأييد حكم الإعدام، قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان (غير حكومي مقره القاهرة)، الذي كان يتابع القضية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "مثل هذه الأحكام وغيرها من الأحكام المسيسة تهدم فكرة القضاء العادل". وترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام أي مساس بالقضاء المصري وتقول إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضي، رافضة أي اتهامات تنال من استقلاليتهما. وليس هناك إحصاء دقيق بخصوص عدد أحكام الأعدام غير النهائية التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية تعدها بالمئات. وحسني، وفق بيانات حقوقية سابقة اطلعت عليها الأناضول، داعية إسلامي خرج في مظاهرات مناهضة للنظام عقب الإطاحة بمرسي من الحكم في 3 يوليو/تموز 2013. وترجع أحداث الواقعة إلى أغسطس/آب 2013، عقب خروج مظاهرة معارضة للنظام بالإسكندرية، وكان المتهمون من بين المشاركين فيها، عقب فض اعتصام ميدان رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبري. وحدثت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضيين للنظام أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين (لم يحددهم) وارتكاب أعمال عنف وفق التحقيقات.
