أصدر حزب بني وطني اليوم بلاغا بخصوص ما اعتبره "ارتباك في الأداء الحكومي واحتقان جزء من المجتمع التونسي وإحباط آخر في ظلّ تمادي السياسيات الصمّاء والعقيمة وغير الناجعة"، وجاء في نص البلاغ ان الحزب: 1) تؤكّد تمسّكها بعلويّة القانون و احترام هيبة الدولة و مؤسّساتها و اعتبار استقرار تونس و امن مواطنيها و سلامة ترابها ركيزة من ركائز سياستها و عهد قطعته مع أبناء هذا الوطن لا يمكن المساس به تحت أية ذريعة و أي ظرف من الظروف. 2) تعلن تفهمّها لمطالب المواطنين المشروعة، لانّ المواطنة قيمة أساسية في بني وطني، من اجل ضمان كرامة الفرد و تماسك النسيج المجتمعي أمام التردّي المتفاقم للأوضاع الاجتماعيّة و الاقتصادية و المساس المشّط من القدرة الشرائية وضعف إمكانية التغطية للحاجيات الحياتيّة الأساسية و التقلّص الكبير من نسبة الطبقة الوسطى. 3) تعتبر أنّ حرية التظاهر السلمي المسؤول بمختلف أشكاله مضمونة بالدستور، و تجدّد ثقتها بالجيش و الأمن و الحرس الجمهوري حماة حمى الوطن. 4) تجدّد دعوتها للضرورة القصوى و العاجلة لبناء عقد اجتماعي جديد يعيد الثقة بين المواطنين و الطبقة السياسية؛ يحتاج لحوار وطني مسبق، سياسي بامتياز ، يكون قاعدة هذا العقد و شرطا أساسيا لتحقيقه. 5) تحذّر من الانسياق في حوار وطني يقتصر على الجانب الاقتصادي و الاجتماعي بدون التطرّق إلى جذور الأزمة في بلادنا، منذ 7 سنوات بل منذ سنوات قبلها، وهو الجانب السياسي و الاّ فسيتحوّل إلى مجرّد وسيلة لامتصاص غضب المواطن و إفراغ أهداف الحوار من محتواها. 6) تقدّر انّ مراجعة النظام السياسي أصبحت ضروريّة أمام التداخل الصارخ بين المصالح الحزبية و مؤسسات الدولة التي تشهد اليوم وضع " دولة الحزب" حيث تحوّلت أجهزة الدولة إلى وسائل لتحقيق مصالح الأحزاب الحاكمة. وتحملّ المسؤوليّة كاملة للحكومة التي لم تكن قادرة على إيقاف نزيف هذا التداخل الخطير بل كانت محوره. 7) تقيّم عدم توفّر مقومّات نزاهة الانتخابات البلديّة القادمة بالمعطيات الحاليّة و كلّ انتخابات اخرى اذا تواصلت هذه المعطيات. 8) تعتبر انّ هذه الحكومة و حزبيها الرئيسيين، النهضة و النداء، و كلّ من شاركها الحكم قد فشلت فشلا ذريعا في إيجاد الحلول الاقتصاديّة و سنت قانون ماليّة 2018 كارثي. وفشلت أيضا في مقاومة منظومة الفساد والتهرّب الضريبي لانّ من بعض حلقاتها من هم جزء من هذه المنظومة أكانوا في الجهاز التنفيذي او التشريعي أو ما ارتبط يهما خاصّة أن وثيقة قرطاج التي عُلقت عليها امالا كبيرة ولدت ميّتة حيث كانت ذات محتوى سياسي هزيل لا يرتكز على برنامج تنفيذي لوحدة وطنية حقيقية بل كانت أقرب منها لوثيقة توافق سياسوي؛ وانّ الوضع البركاني للبلاد يحتّم اليوم حكومة إنقاذ وطني بمنآى عن الحسابات الحزبية حتى تستطيع تدارك الحياد عن مسار الانتقال الديمقراطي. 9) تطالب بتوفير وسائل استقلال و حريّة الإعلام، أساس كلّ الأنظمة الديمقراطيّة و تعلن مؤازرتها للإعلاميين و مهنيي القطاع أمام الضغوطات الخطيرة التي يتعرضّون لها. 10) تساند مساندة مطلقة انتهاج سياسة دولة لمقاومة الفساد يُطبّق فيها القانون على كلّ المواطنين سواسية بكلّ انتماءاتهم بمن هم في منظومة الحكم أو الاحزاب أو مِن مَن صادق على وثيقة قرطاج. 11) تصرّ على ضرورة التسريع بإستكمال مكونّات النظام الديمقراطي واولّها تأسيس جميع الهيئات الدستورية وضمان حيادها واستقلاليتها.
