دعت كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب، مساء اليوم الأربعاء 31 جانفي 2018، الحكومة الفرنسية إلى اتّخاذ “جملة إجراءات عاجلة منها فسخ إجمالي ديونها العمومية الثنائية المتخلدة بذمة الدولة التونسية”، معتبرة أنّ ذلك يُعدّ “اعترافا من الدولة الفرنسية بدَيْنها التاريخي تجاه تونس وتخفيفا لعبء الدين الخارجي العمومي الذي يعدّ من أبرز أسباب أزمة المالية العمومية”. وطالبت كتلة الجبهة الشعبية، في بيان أصدرته اليوم بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى تونس، الحكومة الفرنسية ب”الترفيع المعتبر في المساعدات المالية للتنمية في تونس، خاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة وحماية البيئة”، فضلا عن اتخاذ “إجراءات تهدف إلى ضمان حريّة تنقل المواطنات والمواطنين التونسيين بين البلدين”. كتلة الجبهة الشعبية لم تكتف بترديد تلك الأخطاء البروتوكولية في مثل هذه المناسبات، ولم تتقيّد بخطاب “النفاق” الدبلوماسي الذي اعتمده الائتلاف الحاكم، بل وضعت الإصبع على الجرح، متحدّية السلطات الفرنسية بترجمة خطابها الداعم لتونس على أرض في حال “كانت لديها الإرادة والعزيمة الصادقة في دعم تحقيق التطلعات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية في تونس”.