دعت النقابة العامة للإعلام رئاسة الحكومة إلى التعجيل بتطبيق كل الاتفاقيات الممضاة في القطاع سواء في القطاع العام أو في الصحافة المكتوبة ومراجعة المنظومة التشريعية في القطاع العمومي وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة. وسجلت النقابة في بيان لها استياءها الشديد مما يحصل في القطاع والذي قد يتسبب في مزيد من الاعتداءات واستهداف للصحفيين والعاملين في القطاع وتؤكد مساندتها المطلقة لكل التحركات التي يخوضها الصحفيون والإعلاميون دفاعا عن المهنة وحرية الإعلام كما ندعو كل الأطراف الى القطع مع سياسة العنف اللفظي والمادي في البلاد وننبه الى خطورة ذلك على المسار الديمقراطي بالبلاد ككل. ودعت النقابة الحكومة إلى التسريع في تطبيق كل بنود الاتفاق الحاصل معها في ما يخص اجراءات انقاذ الصحافة المكتوبة وخاصة إحداث هيكل يعنى بتوزيع الإشهار العمومي والاشتراكات والذي لا زالت الحكومة تتعمد المماطلة في تطبيقه على أرض الواقع. "كما ندعو كل الزملاء الى الاستعداد لخوض جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في القطاع والوظيفة العمومية والصحافة المكتوبة دفاعا عن تحسين الظروف المادية والمعنوية للعاملين بهاته المؤسسات." وذكر البيان أن الحفاظ على مكسب حرية التعبير والإعلام يتطلب وجود قانون يحمي العاملين بالقطاع خلال قيامهم بعملهم ويمنع كل أشكال الاعتداءات والاستفزازات كما ان تواصل أشكال العمل الهش ومنظومة أجور مختلة وزهيدة من شأنه تهديد استقلالية العاملين وهو ما يتطلب اليوم اصدار أمر يحدث بمقتضاه أجر أدنى مضمون في القطاع ومنظومة تغطية اجتماعية ونظام تأمين على المرض لكل العاملين في قطاع الإعلام وتطبيق القانون بكل صرامة و تنشيط عمل متفقدي الشغل داخل المؤسسات الإعلامية للكشف عن الاخلالات .