أصدرت النقابة العامة للاعلام المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا حول الوضع في القطاع. ودعت النقابة رئاسة الحكومة الى "التعجيل بتطبيق كل الاتفاقيات الممضاة في القطاع سواء في القطاع العام أو في الصحافة المكتوبة ومراجعة المنظومة التشريعية في القطاع العمومي وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة". وفي ما يلي نص البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للنقابة: "امام تصاعد حجم الهجمات من عدد من ممثلي النقابات الأمنية على الصحفيين ودور الإعلاميين وأمام ما لاحظناه من مس بالمهنة والاعتداءات المتواصلة تسجل النقابة العامة للإعلام استياءها الشديد مما يحصل في القطاع والذي قد يتسبب في مزيد من الاعتداءات واستهداف للصحفيين والعاملين في القطاع وتؤكد مساندتها المطلقة لكل التحركات التي يخوضها الصحفييون والإعلاميون دفاعا عن المهنة وحرية الإعلام كما ندعو كل الأطراف الى القطع مع سياسة العنف اللفظي والمادي في البلاد وننبه الى خطورة ذلك على المسار الديمقراطي بالبلاد ككل. كما نؤكد انه أمامنا معارك مهمة تنتظر الجميع في القطاع وخاصة القوانين المنظمة للقطاع وفتح ملفات المئات من العاملين في القطاع والذين يعيشون اوضاعا مهنية صعبة بل ومتردية ويواجهون الطرد التعسفي ويعملون بأجور زهيدة تكشف حجم الاستغلال في القطاع وقد حان الوقت لجعل هذا الملف اولوية قصوى وجب النضال من أجلها. كما تدعو النقابة العامة للإعلام الحكومة الى التسريع في تطبيق كل بنود الاتفاق الحاصل معها في ما يخص اجراءات انقاذ الصحافة المكتوبة وخاصة احداث هيكل يعنى بتوزيع الإشهار العمومي والاشتراكات والذي لا زالت الحكومة تتعمد المماطلة في تطبيقه على أرض الواقع. كما ندعو كل الزملاء الى الاستعداد لخوض جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في القطاع والوظيفة العمومية والصحافة المكتوبة دفاعا عن تحسين الظروف المادية والمعنوية للعاملين بهاته المؤسسات. كما تنبه النقابة العامة للإعلام من خطورة الوضع الاجتماعي داخل قناة حنبعل بسبب سياسة الإدارة العامة للمؤسسة والتي لا تزال تتجاهل تطبيق الاتفاقيات الممضاة كما نحذر من التمشي الحالي في ما يخص التفويت في اذاعة شمس اف.ام دون تشريك الطرف الاجتماعي في المؤسسة والحفاظ على خطها التحريري وضمان حقوق العاملين فيها. ان الحفاظ على مكسب حرية التعبير والإعلام يتطلب وجود قانون يحمي العاملين بالقطاع خلال قيامهم بعملهم ويمنع كل أشكال الاعتداءات والاستفزازات كما ان تواصل أشكال العمل الهش ومنظومة أجور مختلة وزهيدة من شأنه تهديد استقلالية العاملين وهو ما يتطلب اليوم اصدار أمر يحدث بمقتضاه أجر أدنى مضمون في القطاع ومنظومة تغطية اجتماعية ونظام تأمين على المرض لكل العاملين في قطاع الإعلام وتطبيق القانون بكل صرامة و تنشيط عمل متفقدي الشغل داخل المؤسسات الإعلامية للكشف عن الاخلالات. كما ندعو رئاسة الحكومة الى التعجيل بتطبيق كل الاتفاقيات الممضاة في القطاع سواء في القطاع العام أو في الصحافة المكتوبة ومراجعة المنظومة التشريعية في القطاع العمومي وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة."
