نفذ بضع مئات من الأساتذة الجامعيين اليوم الأربعاء أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو تجمعا احتجاجيا، دعا اليه اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "اجابة"، طالبوا خلاله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باحترام سلم التأجير. ورفع الأساتذة الجامعيون الوافدون من عدة مؤسسات جامعية بالبلاد خلال هذا التحرك، شعارات تدعو الى تطبيق القانون في تأجير الأساتذة الدكاترة، وتوفير الاعتمادات الكافية للنهوض بالجامعة التونسية وبالبحث العلمي. وندد المحتجون بما اعتبروه" انتهاج الوزارة لأسلوب التهديد في التعاطي مع مطالبهم"، وذلك على خلفية اعلان وزير التعليم العالي سليم خلبوس اعتماد آلية الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين منذ غرة جانفي 2018. وقال منسق "اجابة"، نجم الدين جويدة، ان تنظيم "وقفة الغضب" يندرج في اطار تواصل الحراك الاحتجاجي الذي يقوم به الأساتذة الجامعيون لحمل الوزارة على تطبيق القانون في الالتزام بسلم التأجير. وأكد في تصريح ل(وات)، اعتزام الاتحاد العودة الى قواعده يوم 20 فيفري المقبل لتحديد أشكال نضال أكثر تصعيدا في حال عدم استجابة وزارة التعليم العالي الى مطالب الأساتذة الجامعيين ، ملمحا أن هذه الأشكال النضالية ستشمل تنفيذ الاضراب العام أو اعلان العصيان. وأعلن في المقابل، عن أن منظمته قد أجرت اتصالات مع كافة الكتل النيابية بمجلس النواب لابلاغهم بمطالب الأساتذة الجامعيين، مضيفا بأن ممثلين عن اجابة سيلتقون صباح غد الخميس بلجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بالبرلمان لابلاغها صوت الأساتذة والجامعيين. وسجلت هذه الوقفة حضور، بعض نواب الشعب من بينهم النائب علي بالأخوة الذي أكد دعمه للأساتذة الجامعيين في تحركهم الاحتجاجي، مشيرا، الى أن الجامعة التونسية تخسر نسبة كبيرة من كفاءاتها العلمية في وقت تتهافت فيه الدول الأجنبية على جذب هذه الكفاءات للتدريس لدى جامعاتها. واستقبل النائبان بمجلس نواب الشعب عن كتلة آفاق كريم الهلالي وهاجر بن الشيخ أحمد، وفدا من الأساتذة الجامعيين، وأفادت هاجر بن الشيخ أحمد قبيل اللقاء ل(وات)، بأن نواب آفاق سيستعمون أثناء الاجتماع الى مطالب الأساتذة الجامعيين. وأكد كريم الهلالي من جانبه، أن الاستماع الى هؤلاء الأساتذة يندرج في اطار جهود وساطة لإيجاد حل لغياب الحوار الذي وسم العلاقة مؤخرا بين الأساتذة الجامعيين والوزارة.
