انتهى منذ قليل المحامون من الترافع شكليا في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد ثم قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة المقبلة والنظر في مطالب الإفراج. المقدمة من دفاع المتهمين عن كل من ياسر المولهي ومحمد علي دمق ومحمد الخياري. هذا وقد انتقد محامو القائمون بالحق الشخصي التصريحات الاعلامية الاخيرة لسفيان السليطي التي كان صرح فيها بعدم تورط أي طرف سياسي في القضية وان انصار الشريعة هو المسؤول عن عملية الاغتيال... واعتبروا أنه خرج عن حياده وان ما قام به فضيحة غير مسبوقة لأنه اصدر حكمه في قضية لا تزال منشور ة امام القضاء وفق قولهم . من جانبه لاحظ صلاح الوريمي عن رابطة حقوق الإنسان ان هناك خروقات بالجملة منذ انطلاق القضية ولم تتوفر شروط المحاكمة العادلة في حق الشهيد بلعيد. وشدد المحامي أنور الباصي على ضرورة كشف خيوط القضية تحريضا وصولا إلى التنفيذ مضيفا أنه إلى حد هذه الساعة لا توجد جهة قضائية سعت لمعرفة الحسابات البريدية للمتهمين رغم مطالبة هيئة الدفاع بذلك. وتمسك الأستاذ الباصي بسماع كل من الإطارات الأمنية السابقة وهم كل من توفيق السبعي وعبد الحميد البوزيدي وجمال سلامة وأيضا سماع علي العريض والاذن باستكمال الأعمال التي سبق وأن طلبتها دائرة الاتهام من قاضي التحقيق المتعهد بالملف. ولاحظ عبد الناصر العويني أن قضية اغتيال الشهيد بلعيد جريمة مركبة ومتشعبة يتشارك فيها أكثر من طرف مشيرا أن عملية اغتيال بلعيد انطلقت باجتماع بمنزل الإرهابي أبو عياض يوم 20 جانفي 2013 قرر فيها تظيم انصار الشريعة المحظور تأسيس جناح أمني وذلك مباشرة بعد قتل زوجة الإرهابي رضا السبتاوي خلال مداهمة أمنية للقبض عليه وان الإرهابي كمال القضقاضي قدم خلال ذلك الاجتماع خطته لاغتيال بلعيد. وأضاف عبد الناصر العويني أن هناك متهم يدعى جمال الماجري بعد الاحتفاظ به من قبل فرقة العوينة طلب لقاء علي العريض وفعلا تم لقاء سري بين الطرفين واللقاء تم بحضور وعلم الإطار الأمني عادل العرفاوي وعمار الفالح ومعهما الرائد معز المهذبي الذي تولى استنطاق جمال الماجري. وطلب العويني التحرير على هؤلاء بخصوص ذلك اللقاء وايضا على علي العريض وان لزم الأمر توجيه الاتهام عليه والتحرير أيضا على الطاهر بوبحري الذي كان مستشار وزير الداخلية زمن اغتيال بلعيد علي العريض باعتبار بوبحري كان حضر بدوره استنطاق محمد أمين القاسمي. واعتبر المحامي صلاح الحجري أن الإرهابي كمال القضقاضي تم القضاء عليه في منزل في رواد وتمت مداهمة المنزل دون استشارة النيابة العمومية. كما انتقد الحجري تصريحات سفيان السليطي وقال إن دور النيابة كشف الحقيقة وعدم تكريس الإفلات من العقاب. وطالب محامي المتهمين ياسر المولهي ومحمد علي دمق الافراج عنهما كما طالب محامي محمد الخياري الإفراج عن منوبه. ثم قررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج وتحديد موعد للجلسة المقبلة.
