قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوى (2017-2018) الذى نشرته اليوم الخميس، "إنّ السلطات التونسية واصلت تجديد حالة الطوارئ واستخدمتها كمبرّر لفرض قيود تعسفية على حرية التنقل"، مبيّنة أنه تم تجديدها خمس مرات على مدار السنة ولمدّة تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر. وأضافت أنّ الشرطة قد نفّذت حملات قبض تعسّفية ومداهمات للمنازل دون أذون قضائية في إطار الأمن ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى تزايد محاكمات المتظاهرين السلميين في عدّة مناطق، ومحاكمة أفراد من "مجتمع الميم". من جانبها لاحظت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوى (2017-2018) ، أن نقص المياه في تونس قد وصل إلى مستويات حادّة ، وأنّ الحكومة اعترفت بأنها ليس لديها استراتيجية وطنية لتوزيع المياه مما يجعل من المستحيل ضمان المساواة في حصول المواطنين عليها. واشارت المنظمة الى أنّ المناطق المهمشة قد تأثرت بدرجة غير متناسبة بانقطاع المياه مما أثار احتجاجات محلية خلال سنة 2017.