تستكمل الإجراءات الخاصة بإحداث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية قريبا بنشر ثلاثة أوامر حكومية لينطلق الصندوق في عمله على أقصى تقدير موفى الثلاثي الأول من 2018 وتم احداث الصندوق بمقتضى الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2018 وقال المدير العام للتمويل والإستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد الرؤوف العجيمي في حوار مع (وات) أن الهدف من احداث هذا الهيكل الجديد تعويض الأضرار في القطاع الفلاحي والصيد البحري الناجمة عن الجوائح الطبيعية. وشكل بعث صندوق للجوائح الطبيعية مطلبا ملحا من عموم الفلاحين وخاصة المنظمة الفلاحية التي ما انفكت لعدة سنوات تطالب ببعث صندوق يساهم في تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تلحق خاصة المستغلات الفلاحية. وأوضح المتحدث أنه تم رصد 30 مليون دينار من ميزانية الدولة لإنطلاق عمل الصندوق مع ضبط مساهمات من البحارة والفلاحين بين 2 و3 بالمائة ومعلوم تضامني على المنتوجات بنسبة 1 بالمائة من أجل تعبئة موارد مالية إضافية قد تصل الى نحو 30 مليون دينار حسب تقديره. وشدد في هذا الصدد على انه من المهم ان ينطلق الصندوق بتمويل أكثر من 60 مليون دينار ليحافظ على توازناته وتكون تدخلاته ذات نجاعة كبيرة لافتا الى أن قيمة الأضرار الجملية في الموسم الفلاحي2016-2017 قدرت بحوالي 90 مليون دينار. ويعرف المسؤول الجائحة الطبيعية بكونها "كل ضرر ناجم عن مخاطر ولا يدخل في مجال التأمين العادي وتكون له أهمية استثنائية ولا يمكن للفلاح أن يتجنبها أو دفعها باستخدام الوسائل التقنية للمراقبة الوقائية أو العلاجية أو ثبت أنها غير كافية أو معطلة وتنجر عن الجائحة خسائر مادية فادحة. وأبرز عبد الرؤوف العجيمي أن ثلاثة مشاريع حكومية أضحت جاهزة وهي في طور اللمسات الأخيرة لإرسالها الى رئاسة الحكومة للتوقيع عليها حتى ينطلق العمل الفعلي للصندوق. وتتعلق هذه الأوامر بأمر حكومي أول يتعلق بضبط الأنشطة المعنية بتدخلات الصندوق وطرق تسييره وشروط تدخلاته وأمر حكومي ثان يهم ضبط مساهمة المصرحين (الفلاحة والبحارة) في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس وشروط وآليات التعويض بينما يعنى الثالث بالتنصيص على ضبط قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني الموظف لفائدة الصندوق. وبالنسبة الى الأنشطة الفلاحية التي ستشملها تدخلات الصندوق فهي تخص وفق المسؤول الزراعات السقوية والمطرية وحيوانات التربية والمنتجات الفلاحية والبحرية والتجهيزات الفلاحية والبحرية. وأوضح أن الفلاح أو البحار الذي يقوم بمساهمة سنوية ب 2 بالمائة في الصندوق فانه في حال تعرضه الى جائحة طبيعية يتحصل على تعويض بسقف 60 بالمائة وإذا كانت المساهمة ب 3 بالمائة فانه يحصل على 70 بالمائة من التعويض. كما أشار الى أن مساهمة الفلاح والبحار تكون في حدود نسبة من مبلغ نفقات الإنتاج المصرح به حسب حصة التعويض المضمون لكل مصرح ما يعني أن المساهمة تكون طبقا لنفقات الإنتاج وليس لقيمة الإنتاج ويتعين ان يكتتب عقد اشتراك في بداية كل موسم فلاحي او دورة انتاج لضبط المساهمة في الصندوق تتجدد سنويا. ولفت مدير عام التمويل والإستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة أن الأوامر الحكومية الثلاثة نصت على احداث لجنة وطنية للجوائح الطبيعية تكلف بالإشراف على صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية. وتتمثل مهامها في دراسة التقارير الصادرة عن اللجان الفنية الجهوية واقتراح الطرق العملية للحماية ضد أخطار الجوائح وتعديل نسبة مساهمة المصرحين والشروط العامة للتعويض والبت في صبغة الجائحة الطبيعية في الفلاحة والصيد البحري التي يشملها مجال تدخل الصندوق الى جانب تحديد الحد الأدنى من نسبة الاضرار التي يمكن تعويضها وضبط وتحيين المناطق الملائمة للإنتاج حسب القطاعات. وأفاد المسؤول في جانب آخر الى أن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري شارك في اعداد مشاريع الأوامر الحكومية المنظمة لعمل الصندوق وفي مختلف المراحل مشيرا الى أنه سيقع التعويل عليه في التحسيس بأهمية الصندوق وتشجيع منظوريه على الانخراط في هذه المنظومة الجديدة
