دعا المشاركون في جلسة التأمت، اليوم الاثنين، بمقر ولاية جندوبة للنظر في ظاهرة تهريب الابقار نحو الجزائر، إلى ضرورة استكمال عملية وحملة ترقيم رؤوس الابقار التي شرعت فيها الادارة الجهوية لديوان تربية الماشية بجندوبة منذ السنة المنقضية، وتنظيم حملات بهدف مزيد التحسيس بضرورة الترقيم باعتباره الية من اليات حماية الثروة الحيوانية والحد من تهريبها باتجاه الجزائر عبر ثنايا خاصة. ونادوا، في السلق ذاته بضرورة متابعة مآل الحيوانات التي تم ترقيمها وخاصة منها التي تنتمي الى المناطق الحدودية، ودعم المراقبة على اسواق الدواب، والتصدي للمضاربات التي تهدد التوازن بين العرض والطلب والحد من الاخلالات والتجاوزات التي تهدد قطيع الماشية. ودعت الجهات المتداخلة في منظومة تربية الماشية الى التطبيق المحكم لقانون عدد 95 المؤرخ في 12 أكتوبر 2005 والمتعلق بتربية الماشية والمنتجات الحيوانية والذي ينص على ضرورة اصطحاب الحيوانات عند نقلها بشهادة ترقيم، ونقلها وفق شروط فنية وصحية، وتطبيق ما جاء في المنشور المشترك بين وزارات الداخلية والفلاحة والمالية والتجارة والوارد على الادارة الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة في 17 فيفري 2010 والمتعلق باحكام تطبيق الاجرارءات الخاصة بنقل الابقار. وأكد المدير الجهوي لديوان تربية الماشية بجندوبة، عبد الله التواتي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان ادارته تقوم بمجهودات خاصة في مجال الترقيم وذلك من خلال تنظيم حملات دورية تستهدف القطيع الغير مرقم، حيث تمكن اعوان الديوان خلال سنة 2017 من ترقيم نحو 10 الاف رأس بقر، فضلا عن أن قطيع شركات الاحياء الفلاحية والضيعات التابعة لديوان الاراضي الدولية وكبار الفلاحين مكتملة من حيث الترقيم. وفسّر ان الحركية التي يتسم بها القطيع وتجواله بين السوق والاخر وتجددها والرعي في الغابات وتنقلاته بين المراعي وعدم استقرار القطيع، وعدم وعي صغار المربين الذين يناهز عددهم 14 الف مرب (80 بالمائة من مربي الابقار بالجهة) ، تحول مجتمعة دون القدرة على استكمال عملية الترقيم فلي اوقات قياسية. من جانبهم، طرح بعض ممثلي الادارات الجهوية المشاركة في الاجتماع الذي عقد بمقر ولاية جندوبة الاخلالات المتعلقة باعتماد المستلزمين لوصولات شراء غير دقيقة ومخالفة للوصولات التي تتضمن تعريفا واضحا بالبائع والمشتري والتعريف بالبقرة وامضاء البائع والشاري وامين السوق وهي عناصر تساعد على التعرف على هوية البائع كما الشاري ومتابعتها في حال حصول اي اخلالا او تجاوز. وفي سياق غير بعيد، اكد مصدر اداري (فضل عدم الكشف عن اسمه ) ان مهربي الابقار في الشريط الحدودي التونسي الجزائري يعتمدون 6 ثنايا تتمثل اساسا في 6 نقاط هي عين البية وحليمة من معتمدية فرنانة، والببوش والرويعي وحمام بورقيبة من معتمدية عين دراهم، ووشتاتة والصريا من معتمدية غار الدماء، وأن أهم الاسواق التي تنشط فيها حركة البيع والشراء للابقار المهربة هي السوق الاسبوعي بتونس العاصمة والفحص وماطر وبوسالم وفرنانة والصريا وغار الدماء. وأكد أن الامر بات فعلا مقلقا لاسيما في ظل تزايد ظاهرة التهريب وارتفاع نسقها وما ارتفاع سعر الابقار ولحم البقر الا مؤشران هامان لمعرفة ما يتهدد القطيع من خطر والمستهلك من زيادة في الاسعار. المستلزمون وبعض التجار الذين حجزت مواشيهم خلال النصف الثاني من الاسبوع المنقضي من بينهم سليم جوادي وصابر علاوي وعدد من الفلاحين الذين وقفوا محتجين اليوم امام مقر الولاية بمساندة من بعض اعضاء من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة، عبّروا عن عدم رضاهم على الحملة التي تطال عدد من المربين واصفين ما تقوم به السلطات الادارية والامنية بالتضييق على حرية التنقل لاسيما وان بعض ممن حجزت ابقارهم تمت بالتراب التونسي. وكان عدد من مهربي الابقار وتجاره ووسطائه قد عمدوا يوم امس الاحد الى غلق الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين جندوبةوفرنانة في مستوى جسر وادي غزالة احتجاجا على عمليات حجز طالت ابقار كانوا بصدد تهريبها الى الجزائر. يشار إلى أن القانون عدد 95 لسنة 2005 يهدف الى تنظيم قطاع تربية الماشية وتامين التحسين الوراثي للقطيع والرفع من انتاجيته والمحافظة على الموارد الجينية المحلية وتامين مصادر تغذية القطيع وتنويعها وتامين سلامة القطيع وحمايته الصحية وتنمية المنتجات الحيوانية.
