عرفت الحدود الليبية التونسية الليبية ومنذ اندلاع الثورة بكل من البلدين تفاقم ظاهرة التهريب خاصة من تونس في اتجاه القطر الليبي فالى جانب تهريب كل أنواع المواد الغذائية المدعومة وغير المدعومة الى جانب الأدوية والمواد شبه الطبية فان ظاهرة تهريب المواشي كانت هي الأكثر تداولا بين التجار المختصين في ميدان التهريب حيث لم تسلم كل أنوع الحيوانات من هذه الظاهرة التي أنهكت الاقتصاد الوطني إلى جانب إرباك السوق التونسية بخصوص التزود باللحوم الحمراء مما انجر عنها ارتفاع كبير في أسعار كل أنواع اللحوم والتي انعكست سلبا على القدرة الشرائية لدى المواطن التونسي الذي وجد نفسه عاجزا على اقتنائها ورغم المحاولات التي تقوم بها المصالح الأمنية الحدودية من اجل إحباط كل عمليات التهريب إلا أن هذه الظاهرة أصبحت مألوفة عند كل تجار التهريب الذين يزداد عددهم يوما بعد يوم وهنا يبقى السؤال مطروحا متى يتم وضع حد لهذه الظاهرة والتصدي لمرتكبيها بتشديد العقوبات المدنية وذلك بتطبيق كل الإجراءات القانونية ضد كل من يتم ضبطه متلبسا؟ لان ما نراه اليوم ورغم إحباط عدد كبير من محاولات التهريب من طرف المصالح الأمنية المختصة يعتبر غير كاف أمام ما يتم يوميا نقله من أعداد كبيرة من رؤوس الأغنام والماعز والإبل والأبقار نحو القطر الليبي عبر مسالك صحراوية باتت معروفة لدى الجميع وخاصة لدى الوحدات الأمنية الحدودية ومما زاد الطين بلة انه الى جانب ظاهرة تهريب المواشي فان عدوى التهريب انتقلت الى تهريب الأعلاف التي بدورها ساهمت في ارتفاع تهريب المواشي أمام فقدان الأعلاف. مربو الماشية يتذمرون من إغراءات المهربين ما تشهده مدينة بن قردان من نقص فادح وكبير لكل أنواع الأعلاف وخاصة مادة الشعير هاته المادة الحيوية والضرورية لدى الماشية جعل فلاحي الجهة والمختصين في تربية الماشية مهددين بالتفويت في ثرواتهم الحيوانية إن لم تتخذ السلطات المحلية والجهوية التدابير اللازمة لوضع حد لظاهرة تهريب الأعلاف نحو القطر الليبي وذلك بمتابعة مسالك توزيع الحبوب التابعة للنيابات المحلية والتي يحملها المربون مسؤولية المساهمة بصفة كبيرة في تهريب الأعلاف نظرا لما توفره لهم من موارد مالية إضافية حيث إنهم يقومون بإضافة 5 دنانير على كل كيس من الشعير يتم تسليمه إلى تجار التهريب وعندما يتوجه المربي البسيط إلى أيّة نيابة قصد التزود بالأعلاف لا يتم تمكينه منه بعلة عدم توفرها وهذا غير صحيح لأن المصالح الجهوية لديوان الحبوب وهي المزود الرئيسي لكل النيابات المحلية تقوم يوميا بتزويدها بالكميات المطلوبة خاصة أن مدينة بن قردان والتي تعد ما يقارب 130الف رأس من الأغنام و80 ألف راس من الماعز و20 الف رأس من الإبل وبهذا تعتبر من اكبر معتمديات الجهة بالميدان الفلاحي الخاص بقطاع تربية الماشية إلا أن أصحاب هاته النيابات يمتنعون عن بيعها للفلاحين ويقومون بخزنها قصد بيعها لتجار التهريب ليلا وأمام هذه الوضعية التي ألحقت أضرارا كبيرة بهذا القطاع الهام وأمام الإغراءات الكبيرة التي يقدمها تجار تهريب المواشي للمربين في تحديد أسعار خيالية من اجل التفويت في ممتلكاتهم الحيوانية اصبحوا مجبورين على التخلي عنها أمام عدم توفر الأعلاف التي أصبحت تهدد كل القطيع.. وهنا فانه أصبح أمام السلطات المحلية والجهوية اتخاذ الإجراءات الردعية للحد من هذه الظاهرة وذلك بتكوين لجنة محلية تتكون من الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري والمصالح الفلاحية بالجهة يتم التنسيق بينها وبين الديوان الجهوي للحبوب بخصوص كل الشاحنات التي يتم توجيهها إلى معتمدية بن قردان وتقوم اللجنة المحلية بالإشراف على عملية بيعها لمستحقيها من المربين فقط وبكميات محدودة لعدد الرؤوس التي يمتلكها كل مربّ وبهذا يتم وضع حدّ لعملية الاحتكار والاستغلال في البيع المشروط بالترفيع في الأسعار من طرف أصحاب النيابات والبيع لغير مستحقيها.