علق رئيس حركة مشروع تونس محسن على قرار إقصاء كل من كانت له مسؤولية في حزب التجمع المنحل من التواجد في هيئات مكاتب الاقتراع في الانتخابات البلدية القادمة بالقول إن "القرار غير دستوري ومشين ويعود بِنَا إلى تخميرات 2011 التي لم تؤد إلا لسيطرة من تعرفون على انتخابات المجلس التأسيسي ." وأضاف مرزوق في تدوينة له على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "من وجهة نظر أخرى، هو مضحك حقيقة. فالدولة على رأسها على الأقل رئيسان من ثلاثة كانا مسؤولين دستورين وعدد كبير من أعضاء الحكومة أيضا...والبعض في قيادة هيئة الانتخابات المستقلة نفسها ."متسائلا في هذا الصدد"لماذا إذن هذا القرار الإقصائي الغريب في هذا المجال فقط؟ خطأ؟ دوخة؟ أم إعداد لشيء ما؟ اشنوة هذا؟" حسب قوله.