إعتبرت نقابة الأمن الجمهوري التونسي اليوم الأربعاء، أن ما حدث أول أمس الاثنين، في المحكمة الابتدائية ببن عروس، هو "فخ مخطط له غايته إحداث شرخ بين السلطة القضائية والأسلاك الأمنية". واعتبرت النقابة في بيانها الذي وجهت نسخا منه إلى الرئاسات الثلاثة وعدد من الوزراء والمسؤولين القضائيين ورؤساء منظمات حقوقية، أن إيقاف خمسة أمنيين، في قضية الاعتداء على احد الموقوفين ،"كان بضغط من بعض لوبيات الفساد والإرهاب و التهريب". وأشار البيان الحامل لامضاء كاتب عام هذه النقابة، محمد علي الرزقي، أن تواجد العناصر الأمنية يوم الواقعة ببهو المحكمة الابتدائية ببن عروس كان "بغاية مباشرة أعمالهم اليومية والعادية وبغاية تأمين المحكمة من كل اعتداءات قد تطالها وذلك وفقا للتعليمات الادارية". وكان فضاء المحكمة الابتدائية ببن عروس شهد مساء الإثنين تجمعا لعدد من منتسبي النقابات الأمنية، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الموقوفين في القضية. وفي تعليقها على البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء يوم الاثنين الماضي حول حادثة محكمة بن عروس، قالت النقابة إنه بيان لم يحمل تاريخا أو ختما اداريا ما يجعله "مجرد كتب خطي لا قيمة له" كما انتقدت نقابة الأمن الجمهوري التقرير الصادر عن الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب حول الزيارة، التي قامت بها إلى المحكمة الابتدائية ببن عروس بخصوص شبهة تعذيب مشتبه به في قضية حق عام، حيث اعتبرت أن "الحقيقة الظاهرة للعيان أن أعمال هذه الهيئة "الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب" لم نشاهدها ولم تشمل حالات الاعتداء والتنكيل والقتل لأبناء المؤسسة الأمنية والعسكرية خلال الأحداث الارهابية التي وقعت في تونس بعد الثورة إلى غاية اليوم"، حسب ما ورد في نص البيان. وكانت المحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بفتح بحث تحقيقي على خلفية تعرض موقوف لشبهة الاعتداء بالعنف من قبل موظف عمومي، وذلك إثر شكاية تقدم بها المتضرر عن طريق محاميه شملت خمسة أمنيين، ثلاثة منهم بحالة احتفاظ، وإثنان بحالة تقديم. كما قرّر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بعد سماعهم والقيام بالاجراءات اللازمة، ابقاءهم بحالة سراح وعرضهم على القيس. وقد أصدرت أحزاب ومنظمات حقوقية وهيئات ممثلة للقضاة وللمحامين بيانات انتقدت فيها ما حصل في محكمة بن عروس الاثنين الماضي واعتبرتها تقويضا لدولة القانون والمؤسسات" و"اعتداء صارخا على حرمة السلطة القضائية واستقلاليتها".