أفاد وزير العدل غازي الجريبي اليوم الاثنين أنه تم فتح بحث تحقيقي جزائي على معنى الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية بخصوص أحداث محكمة بن عروس. وأضاف، في تصريح إعلامي عقب جلسة استماع مغلقة اليوم في لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب بخصوص الأحداث المعنية، أن القضاء الجزائي المتعهد بالقضية، توفرت لديه كافة المعلومات والشهادات وأنه يجب انتظار نتائج أعمال القضاء لتحميل كل الأطراف المتورطة مسؤولياتها فيما حصل. وينص الفصل 31 من المجلة الجزائية على أنه: "لوكيل الجمهورية إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير أن يطلب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين". وبخصوص كيفية رد الوزارة على تلك الأحداث أوضح غازي الجريبي أن وزارة العدل تدخلت بكل نجاعة فور علمها بما حصل وفق تقديره. وأكد في سياق متصل أن الوزارة والحكومة عموما متفقتان على عدم القبول بأي تدخل أو محاولة تأثير في القضاء بأي شكل من الأشكال بالإضافة إلى عدم تهاونها في التصدي لكل أشكال التعذيب معتبرا في ذلك التوجه مسألة مبدئية وحقا دستوريا ستدافع عنه الوزارة وستكرسه بكافة الوسائل القانونية. وفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، قد افاد يوم 1 مارس الجاري حول الأحداث الاخيرة التي عرفتها المحكمة الابتدائية ببن عروس يوم 26 فيفري الماضي ، بأن "الجهات المختصة فتحت تحقيقا في الغرض لكشف حقيقة ملابسات ما حصل في حرم المحكمة"، مشددا على "التزام الحكومة بحماية المرفق القضائي، وتوفير كل الشروط اللازمة لتكريس استقلال السلطة القضائية، وتطبيق مقتضيات الدستور في ما يتعلق بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للجميع في اطار استقلالية وحيادية السلطة القضائية".، من جهته اعتبر إعتبر المجلس الأعلى للقضاء، في بيان أصدره يوم 26 فيفري الماضي إن تجمهر مجموعات من الأمنيين الحاملين للسلاح وانتهاكهم لحرمة المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية تتبعات قضائية موجهة ضد بعض زملائهم يعد "ضربا لاستقلالية السلطة القضائية وعملا غير مسؤول". واعتبر المجلس في بيانه أن ما صدر عن تلك المجموعات الأمنية فيه " مساس باستقلالية القرار القضائي وارتهان له" كما انه يمثل "اعتداءا مباشرا على حرمة المحاكم و قضاتها". وكانت نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي، قد دعت يوم الاحد 25 فيفري الماضي جميع الأمنيين إلى "الاستنفار والحضور" صباح اليوم الموالي (26 فيفري ) بكثافة أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس وذلك على خلفية إيقاف ثلاث أمنيين وإحالة اثنين آخرين بحالة تقديم من أجل " شبهة التعنيف" اثر إثر القبض على عنصر إرهابي متورط في تكوين عصابة بالإضافة لتورطه في جريمتي اغتيال الشهيدين "شكري بلعيد" و "محمد البراهمي" ،حسب ما ذكرته النقابة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فايسبوك".وذكرت النقابة ايضا ان وكيل الجمهورية ببنعروس "اصدر قرار متسرعا "في خصوص زملائهم الامنيين التابعين لفرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف .وحسب الصفحة الرسمية للنقابة فقد تم في وقت سابق من مساء ذلك اليوم الافراج عن الامنيين المذكورين.
