كشفت دراسة حول وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس أن حوالي 50 بالمائة منها بالإمكان أن تعمل من دون أن تدفع "رشوة" . وأظهرت هذه الدراسة التي تم تقديم نتائجها خلال الدورة الثانية من الندوة الوطنية "مقياس 2017" بإشراف كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، أن 65 بالمائة من المؤسسات المستجوبة عبرت عن تفاؤلها بوضعها داخل المؤسسة وأنها في الطريق الصحيح. ومقياس هو آلية لدراسة وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس إستنادا إلى مسح لعينة من 500 مؤسسة في 24 ولاية وتعمل في مختلف القطاعات من طرف مكتب دراسات.وأنجزت الدراسة في الفترة الممتدة من 30 جانفي إلى 28 فيفري 2018 على نتائج أنشطة سنة 2017. وركزت الدراسة في دورتها الثانية على 3 محاور أساسية وهي النفاذ إلى الأسواق والتمويل والموارد البشرية ومناخ الأعمال. وأفاد يوسف المدب مدير مكتب الدراسات الذي أنجز الدراسة بالتعاون مع "كونكت" أن الهدف منها هو متابعة المؤسسات التي يبلغ عددها 19 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة تشغل ما بين 6 و 200 موطن شغل. ومن أهم النتائج التي خلص إليها مقياس 2017، أن 30 بالمائة من الشركات المستجوبة لم تقم بمرابيح صافية في 2016 و 2017 ، معتبرا أن المؤشر خطير وأنها مهددة بالإفلاس. وأضاف أن أهم عائق يهدد الشركات يتمثل في الإدارة الجبائية (27 بالمائة) ثم الديوانة فالتصاريح الإدارية، معتبرا أن 60 بالمائة من هذه الشركات مهددة بالمنافسة غير الشريفة. كما أن 45 بالمائة من المؤسسات أقرت بأنها تأثرت بالأوضاع في ليبيا. وفي محور النفاذ إلى الأسواق، فإن مقياس 2017 أظهر أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة المستجوبة ركزت على فرنسا وإيطاليا والجزائر لا سيما في الصادرات الصناعية.وفي المقابل أقرت 65 بالمائة من هذه المؤسسات أنها لم تخلق منتوجا جديدا وبنسبة 35 بالمائة لم تربح حرفاء جدد في 2017وبالنسبة إلى محور الموارد البشرية أوضح يوسف المدب، أن الرصيد الصافي للتشغيل للمؤسسات المستجوبة تطور ليصل إلى 8ر2 موظف جديد مقابل2ر3 في مقياس 2016 أي ما يعادل إحداث زهاء 52 ألف موطن شغل جديد بالعلاقة مع تعداد 19 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة.غير أن المسؤول أكد على ضعف مستوى التأطير سيما وأن جل المواطن الجديدة المحدثة تهم صنف الأعوان وليس الإطارات، مشيرا إلى أن الإنتدابات تركزت أكثر في الصناعة والخدمات.وفي خصوص محور التمويل أبرزت الدراسة أن نحو 39 بالمائة من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة المستجوبين أودعوا مطالب للحصول على قروض بنكية في السنة الماضية وأن 5ر33 بالمائة منهم يمضون أكثر من ساعة كل أسبوع مع ممثلي البنوك. وخلص يوسف المدب إلى أن الإنطلاقة الإقتصادية لتونس ستكون بفضل حيوية المؤسسات الصغرى والمتوسطة.ومن جانبه، شدد رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية طارق الشريف على أهمية هذه الدراسة في توفيرها لحجم هائل من المعلومات والمعطيات للمسؤلين الحكوميين وبإمكانها أن تمثل منطلقا لسن إصلاحات تهم هذه الشريحة من المؤسسات. واعتبر أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للإقتصاد التونسي إذ أنها تمثل حوالي 90 بالمائة من النسيج المؤسساتي في البلاد. ونبه من خطورة تفاقم الإشكاليات الإقتصادية والاجتماعية التي أعتقد أنها تحول دون تطور هذا الصنف المؤسسات. وكشف أن تونس شهدت خلال العشرية الأخيرة غلق ما يناهز عن 4319 مؤسسة وخسارة 250 ألف موطن شغل بمعدل غلق 400 مؤسسة وخسارة 25 ألف موطن شغل سنويا حسب إحصائيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
