أصدرت المحكمة الإدارية عشية اليوم الاثنين 26 مارس 2018 قرارها الذي يلزم هيئة الحقيقة والكرامة بأن تمرر قرار التمديد في عملها لمدة سنة على مجلس نواب الشعب للتصويت والمصادقة عليه ولا يمكنها اتخاذ قرار التمديد بصفة أحادية. ويقتضي الفصل 18 من القانون المنظم للعدالة الانتقالية أن يتم رفع قرار التمديد في أعمال الهيئة إلى مجلس النواب قبل ثلاثة أشهر من نهاية عمل الهيئة . وأوضح النائب عن آفاق تونس كريم الهلالي في تصريح ل"موزاييك أف أم"أن المحكمة أصدرت حكمها والقاضي بأنه بإمكان الهيئة ان تمدد في أعمالها لكن المصادقة على هذا القرار من عدمه تعود إلى مجلس نواب الشعب حسب منطوق الحكم.