أصدرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بلاغا توضيحيا حول ما كانت صرحت به رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين "والتي حاولت فيها دفع تعطل مسار العدالة الانتقالية عنها ونسبت البعض منه إلى المكلف العام بنزاعات الدولة ووزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية في موضوع التعويض عن الانتهاكات المنسوبة إلى موظفي الدولة ". وجاء في بلاغ الوزارة أن المكلف العام بنزاعات الدولة جهاز عريق نشأ لحماية مصلحة الدولة والذود عن حقوق المجموعة الوطنية وهو في منأى عن كل تجاذب سياسي وسيواصل عمله على هذا النحو كما فعل دائما قبل إحداث هيئة الحقيقة والكرامة و بعدها. وأضافت إن سلطة الإشراف المتمثلة في السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لا تتداخل في جزئيات الملفات ، والمكلف العام هو المتعهد بها بما في ذلك ملفات هيئة الحقيقة والكرامة ولم يكن من ضمن توجيهاته العمل على عرقلة هذه الملفات ، بل كانت تدفع إلى مزيد التعاون البناء لما فيه مصلحة تونس و المحافظة على المال العام في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها وعدم إثقال كاهل المالية العمومية أوعقاب الشعب التونسي على أخطاء فردية قد يكون ارتكبها أحد من عمل بالدّولة وهذا ما أثار حفيظة رئيسة الهيئة التي كانت ترغب في التعويض لكلّ طالب صلح. وقال البلاغ أن المكلف العام بنزاعات الدّولة يطمئن جميع الضحايا الاحتماليين لانتهاكات طالتهم تسبب فيها موظفو الدولة ، أن حقوقهم لن تنته بانتهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة إذ أن القضاء سيتكفل بها حسب الدستور التونسي والقوانين الجاري بها العمل، كما يؤكد المكلف العام بنزاعات الدولة أن تعامله مع هيئة الحقيقة والكرامة سيتواصل مع نهاية عملها القانوني احتراما لنصوص القانون وإرادة المشرّع بكل حرفية. وتابع البلاغ إن المذنبين في حق المجموعة الوطنية والذين تقدموا بمطالب صلح وقع التعامل مع ملفاتهم كما يجب وصولا إلى قاعدة تصالح عادلة لا تقبل المراوغة سواء تم ذلك مع هيئة الحقيقة والكرامة أو مع من سيحلّ بعدها من أجهزة الدولة بما ذلك القضاء العادل المنصف، وعبر المكلف العام بنزاعات الدولة النزوع عن استنكاره إلى إدخاله منازل السجال السياسي الذي يحرص كل الحرص على أن يكون بعيدا عنه وأنه يعمل فقط طبقا للقانون ولفائدة المصلحة الوطنية لا غير.