قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، إن 25 بالمائة من إجمالي الصفقات العمومية تذهب إلى جيوب الفاسدين، مضيفا أن هذه الخسائر هي نتيجة الفساد في التصرف في الشراءات العمومية، وهو ما يمثل إهدارا لموارد الدولة وينعكس سلبا على التنمية. وأفاد الطبيب، في اليوم التحسيسي الذي نظمته الهيئة اليوم السبت بالقيروان، بالتعاون مع الإتحاد العام التونسي للشغل، بمناسبة إفتتاح مكتبها بالجهة، تحت شعار"القيروان تكافح الفساد"، بأن الهيئة كانت أول من نبهت الى أن مكافحة الفساد تحتاج الى إمكانيات توفرها الدولة التونسية فحسب وليس المنظمات الأجنبية أو السفارات. وبين أنه كان من المفروض أن تستثمر الدولة سنويا نحو 100 مليون دينار لمكافحة الفساد، توزعها على القضاء وهيئات الرقابة والمجتمع المدني بما فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أجل الحد بصفة كبيرة من ظاهرة الفساد. وأقر بتحقيق عدة انجازات على مستوى مكافحة الفساد، محذرا في المقابل من عدة محاولات لإفشال الجهود الوطنية في هذا المجال. واعتبر في المقابل، أن الدولة "لا تريد الاستثمار في مكافحة الفساد"، مستدلا على ذلك بميزانية الهيئة التي لا تتجاوز 5ر2 مليون دينار، والتي قال إنها تعادل "ميزانية مهرجان"، بالإضافة إلى ميزانية دائرة المحاسبات التي لا تتجاوز مليون دينار، وكذلك القطب القضائي الإقتصادي والمالي الذي يشكو من نقص وسائل العمل كالسيارات. ولاحظ ان الدولة تسجل خسائر كبيرة سنويا بسبب الفساد، على غرار الخسائر التي يسجلها ميناء رادس والتي تصل الى 900 مليون دينار سنويا، فضلا عن حجم الخسائر المسجلة في المنشآت العمومية نتيجة غياب الحوكمة الرشيدة، والتي تصل إلى 700 مليون دينار سنويا، حسب تعبيره. وشدد الطبيب على ضرورة ان تكون مكافحة الفساد جهدا متواصلا، لا سيما في ظل وجود عديد النصوص التي تبيح الافلات من العقاب في تونس، مؤكدا أن مجلة الديوانة التي يتم تطبيقها منذ 10 سنوات، تتضمن 48 قانونا تم سنها على مقاس "العائلة المالكة" في النظام السابق، ومازالت سارية المفعول الى اليوم وتستفيد منها عدة اطراف، على حد قوله. وبخصوص ولاية القيروان، صرح الطبيب بأنها تحتل مراتب أولى في إنتاج بعض المنتوجات الفلاحية، وتتمتع بمقومات سياحية ومخزون تراثي هام، إلا أنها تعاني من الفساد والتهميش ومن غياب سياسات الحوكمة الرشيدة، وهو ما دفع الهيئة إلى إفتتاح مقر جهوي لها بالقيروان قصد تقريب الخدمات من المبلغين عن ملفات فساد بالجهة. من جانبه، ذكر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أن الاتحاد أمضى عقد شراكة مع الهيئة ينص على جملة من الأهداف، أهمها نشر وترسيخ ثقافة مكافحة الفساد في صفوف الأجراء، مؤكدا أن الفساد يشمل جميع المجالات. وأكد أن الوضع المتأزم الذي تعاني منه المنشآت العمومية يعود إلى غياب الشفافية والتعيينات عن طريق الولاءات والمحاباة، بالاضافة إلى ما يشوب الصفقات العمومية من رشوة وعمليات انتفاع غير قانونية، معتبرا في هذا السياق، أن وضعية المعلمين النواب وعمال الحضائر "هي شكل من أشكال الفساد والإستعباد وفيه استغلال لهذه الطاقات"، على حد تعبيره. ولاحظ وجود حملات شيطنة للقطاع العام، مما يزرع عدم الثقة بين العاملين فيه وبين الشعب، قائلا إن القطاع الخاص يمثل بدوره مجالا للفساد حيث استفاد من الدعم والامتيازات والقروض دون ضمانات.
