أكد رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، ظهر اليوم الاربعاء، وجود "اتفاق والتزام" بين الكتل البرلمانية باتمام المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية قبل اجراء الانتخابات البلدية، مشيرا الى أن لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، المتعهدة بمشروع هذا القانون الأساسي (392 فصلا) بذلت مجهودا منذ انطلاق مناقشات مشروع هذا القانون في تبويب التعديلات المقترحة بشأنه وإيجاد أرضية توافقية حول مقترحات التعديل والإضافة التي تجاوزت 450 مقترحا. وشدد رئيس المجلس، لدى افتتاحه أشغال لجنة التوافقات بين الكتل البرلمانية حول مشروع هذا القانون الاساسي، على أهمية المشروع من "حيث الحجم والمحتوى والاهداف"، وأشار إلى أن الجلسة العامة توصلت الى المصادقة على 88 فصلا وسجلت لجنة التوافقات تقدما الى حدود الفصل 111 من المشروع، مؤكدا أنه سيلفت انتباه رؤساء الكتل البرلمانية الى ضرورة الحضور وتلافي الغيابات غير المبررة. وأضاف الناصر أن البرلمان بصدد وضع لبنة أخرى نحو استكمال المسار الديمقراطي في تونس والقائم على تكريس اللامركزية في التصرف والتسيير وضبط قواعد التدبير الحر للجماعات المنتخبة، بحسب ما جاء في بلاغ صحفي للبرلمان. وبين أيضا أن المجلس بصدد كتابة صفحة هامة في تاريخ تونس الجديدة عبر تجسيم الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية، مشيرا الى أن المجلس بصدد تجسيم أسس الديمقراطية المحلية ومبادىء ديمقراطية القرب وبناء دعائم الديمقراطية التشاركية القائمة على تشريك المواطنين والمجتمع المدني في التدبير والتسيير. من جهة أخرى نوه محمد الناصر بتعاون وزارة الشؤون المحلية والبيئة في عمل لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح وخلال التوافقات، مشيدا بدور المجتمع المدني في الاقتراح والمشاركة والمتابعة وبمواكبة الصحافة لهذا الحدث التاريخي. يذكر أن مجلس نواب الشعب سيعقد غدا الخميس جلسة عامة بداية من الساعة التاسعة صباحا لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت عليها. وفي هذا السياق يشار إلى أن جلسة عامة كانت عقدت يوم 6 أفريل الجاري وتم رفعها بعد التصويت على جملة من فصول مشروع هذا القانون الأساسي الفصول (إلى حدود الفصل 88).
