دعت ، الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، إلى العمل على تفعيل دور "الملجس الأعلى للتصدي للفساد واستراد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها" والذي أحدث بمقتضى الأمر عدد 52411 لسنة 2012 المؤرخ في 21 أوت 2012 والذي لم يجتمع إلا في مناسبتين (30 أكتوبر 2012 و17 ماي 2013)، بالرغم من أهمية مشمولات هذا المجلس المتمثلة في متابعة وتنسيق أعمال مختلف اللجان والهياكل الوطنية المكلفة بمصادرة واسترجاع والتصرف في الأموال والممتلكات المكتسبة بطرق غير شرعية، الراجعة للدولة والموجودة داخل البلاد أو خارجها ومتابعة نتائج أعمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. كما طالبت الهيئة في بلاغ صحفي أصدرته اليوم الإثنين، ب"تعزيز الرقابة على إجراءات الإنتدابات المعمول بها في إطار قانون الوظيفة العمومية خاصة على المستوى المحلي وقانون سنة 1985 المتعلق بأعوان المنشات العمومية وتدعيم الآليات المتوفرة وإنفاذها في مجال ترقية وتقييم الأعوان العموميين، بما يضمن أن تكون موحدة ومنصقة وشفافة ومحايدة". وأوصت أيضا ب"مراجعة التسميات والتعيينات والترقية بالوظيفة العمومية، بخصوص من تعلقت بهم شبهات فساد قوية ولم تتخذ في شأنهم أية إجراءات إدارية"، داعية إلى "تعجيل النظر، من قبل مجلس نواب الشعب، في مشروع قانون التصريح بالمكتسبات والإثراء غير المشروع". ونادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في البلاغ ذاته ب"تدعيم نظم الرقابة، بغاية ضمان أكثر نجاعة لعمليات المراقبة والتدقيق التي تقوم بها هيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية وتمكينها من الموارد البشرية الملائمة ومن استقلالية وظيفية أوسع، بما يمكنها من المبادرة تلقائيا أو عند تلقي شكاوي بمهام تفقد، حسب أهمية المخاطر التي تتفطن إليها في إطار القيام بمهامها وإمكانية إشعار النيابة العمومية بحالات الفساد عند الإقتضاء". ومن بين التوصيات التي تضمنتها وثيقة الهيئة، "نشر تقارير التفقد وإرساء آليات فعالة لتعميم ومتابعة التوصيات التنسيق وتبادل المعلومات والتعاون في إطار مهمات تفقد مشتركة مع مختلف الأطراف المتداخلة"، بما فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي دعت في هذا الصدد إلى "متابعة وتنفيذ التوصيات الواردة بتقارير التفقد في خصوص معاقبة وتتبّع بعض المسؤولين بالإدارة العمومية الذين ثبتت في شأنهم تجاوزات ترقى إلى جرائم فساد حيث لوحظ تراخي أو تغاضي السلطات المباشرة أو سلطات الإشراف عن متابعتهم، سواء بإحالة المشبوه فيهم على مجال التأديب أو القضاء". كما دعت إلى "الإذن بإجراء مسح ومتابعة شاملين لتقارير هيئات الرقابة والتفقد ودائرة المحاسبات، للسنوات الثلاث الأخيرة، بغرض إجراء التتبعات التأديبية أو القضائية أو الإثنين معا في ملفات الفساد التي أشارت إليها التقارير وتم تجاهلها من طرف الإدارة"، إلى جانب "فرض إصدار تقارير دورية من طرف كل هياكل الرقابة ونشرها للعموم". وأوصت هيئة مكافحة الفساد، بتعميم تطبيق "منظومة الشراء العمومي على الخط" (TUNEPS) والتي وضعت على ذمة الهيئة العليا للطلب العمومي وذلك على الوزارات والمنشات العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية، في مرحلة أولى وعلى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية، في مرحلة ثانية، مؤكدة أن "المنظومة لم تعمل بالشكل المخطط له والحال أنها يمكن أن تكون ضامنة لتفادي خسارة مالية للدولة تقدر في حدها الأدني ب 1000 مليون دينار سنويا". ودعت كذلك إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة والضامنة لالتزام الهياكل العمومية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها". وطالبت الهيئة في توصياتها كذلك ب"الإسراع في إصدار الأوامر التطبيقية الخاصة بالقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، لا سيما فيما يتعلق بطرق توفير الحماية الأمنية والصحية والقانونية، بالإضافة إلى تركيبة وعمل اللجنة التي ستتولى إسناد المكافآت المالية للمبلّغين الذين مكنوا خزينة الدولة من استرجاع مبالغ مالية". ودعت أيضا إلى "الإسراع من قبل رئاسة الحكومة في اصدار النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة واتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة تنفيذ الهياكل الخاضعة له لمقتضياته، خاصة في ما يتعلق بالنشر التلقائي للمعلومات، تكريسا للشفافية والنزاهة". وفضلا عن المطالبة ب"إرساء الإطار القانوني لتجريم الفساد في القطاع الخاص"، أوصت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ب"دعم الموارد البشرية والمادية واللوجستية للهيئة والقطب القضائي الإقتصادي والمالي والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات"، مؤكدة على "ضرورة تكثيف التكوين للقضاة العدليين المتعهدين بملفات الفساد المالي وغسل الأموال وهي ملفات مستحدثة ومركّبة ومعقّدة". كما جاء في توصيات الهيئة الموجهة إلى الموقعين على وثيقة قرطاج، الدعوة إلى "مراجعة المجلة الجزائية، بصفة متأكدة، بمبادرة حكومية تخص الفصل 87 مكرر الذي حدد عقوبة مخففة بخصوص الفساد الذي يطال الصفقات العمومية، إلى جانب تجريم الفساد والرشوة في القطاع الخاص بالمجلة"، مطالبة في آخر وثيقتها ب"مراجعة أحكام مجلة الإجراءات الجزائية في اتجاه تيسير البتّ في قضايا الفساد المعروضة على المحاكم".
