دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري(الهايكا)، مساء اليوم الاثنين، الأحزاب السياسية إلى احترام استقلالية المؤسسات الإعلامية في تغطيتها للحملة الانتخابية وتجنّب تسليط أي نوع من أنواع الضغوطات عليها، مؤكدة سعيها للتفاعل والإنصات لجميع المعنيين بالمسار الانتخابي وتقديم التوضيحات عند الاقتضاء. ونبهت (الهايكا)، في بيان أصدره مجلسها تبعا لما ورد على الهيئة من معطيات تفيد تعرض مؤسسات إعلامية لضغوطات من قبل بعض الأحزاب السياسية بهدف تحقيق حضور مرشحيها في برامج تغطية الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البلدية "خارج معايير الإنصاف المعتمدة" في التراتيب الجاري بها العمل، "نبهت إلى عدم فسح المجال لمراكز الضغط المالي والسياسي للتشويش على حسن سير العملية الانتخابية وشفافيتها في وسائل الإعلام السمعي والبصري والتأثير في مسارها من خلال بث المغالطات واعتماد التضليل الاعلامي"، وفق نص البيان. وثمنت ما تم بذله من مجهودات من قبل الصحفيين ومختلف المتدخلين بوسائل الإعلام السمعية والبصرية والذين قالت انهم حرصوا على تأمين التغطية "بمهنية وحرفية" سواء كان ذلك في وسائل الإعلام العمومي أو الإعلام الخاص أو الجمعياتي. ودعت الهيئة كافة الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية إلى تسهيل مهمتهم وعدم التضييق عليهم. كما دعت الصحفيين إلى التشبث بحقهم في لعب الدور المنوط بعهدتهم في مثل هذه المحطات المفصلية وعدم الانخراط في مصادرة حق المواطن في المعلومة الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الجاري بها العمل. وبخصوص القرار المشترك الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 14 فيفري 2018 اعتبرت "الهايكا" أن صياغة ذلك القرار المشترك استند إلى مراجع أساسية منها القانون الانتخابي والمرسوم عدد 116 لسنة 2011، ومن أهم الضوابط في هذين المرجعين منع الإشهار السياسي وضمان نفاذ القائمات المترشحة لوسائل الإعلام على أساس قاعدة الإنصاف، إلى جانب أحكام تتعلق بصناعة المضامين الإعلامية المتعلقة بالانتخابات. وأضافت الهيئة أن القرار المشترك خضع أثناء إعداده للاستشارة والنقاش في لقاأت عقدت مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والجمعياتية على خلاف ما يروّج له.
