تمّت احالة الممثل القانوني لإحدى الشركات المختصّة في تكرير وتعليب الزيوت النباتية وانتاج الصابون والشحوم النباتية على أنظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لتتبعه لدى القطب القضائي المالي. و يأتي ذلك بحسب ما نقل راديو شمس ،من أجل ارتكاب جريمة التفريط في بضاعة تحت القيد الديواني والتوريد بدون اعلام لبضاعة محجّرة الناتج عن عدم ايداع التصاريح التكميلية في الآجال القانونية وجريمة عدم ايداع محاصيل التصدير، وقد طلبت الدولة بتخطئته بمبلغ يفوق المليار من المليمات. وحسب المعطيات فانّ رجل الأعمال هذه الشركة تعمد توريد كميات كبيرة من الزيوت وبضائع معدّة للتصدير وتمّ تصديرها فعليا وهو ما استوجب دفع معاليم ديوانية، فتمّت عملية التدقيق فتبيّن أنّه لم يتم العثور على ما يفيد قيام الشركة بالتصدير الفعلي للبضائع المصرّح بها وهو ما أثار شبهة تبييض أموال اضافة الى تهم التهرب الديواني.