أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، منصف الهرابي، أن قرار الترفيع في تسعيرة الكهرباء ليس من صلاحيات الشركة و إنما يعود لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، حيث يتم اتخاذ قرار الترفيع من عدمه عند عمليّة الإعداد لقانون المالية وذلك من قبل الحكومة بالتشاور مع وزارة الإشراف، مشيرا إلى أن قرار الترفيع في التسعيرة غير مستبعد. و أوضح الهرابي أن الارتفاع الملحوظ في سعر برميل النفط على الصعيد الدولي، الذي يقترب حاليا من مستوى 80 دولارا أي ما يعادل 205 دنانير من العملة التونسية، يرجح امكانية الترفيع في تسعيرة الكهرباء، ''التي تثقل بشكل كبير ميزانية الدولة''، وفق تعبيره. و أشار الهرابي في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن كل ارتفاع في سعر برميل نفط ينتج عنه أعباء جديدة للشركة نظرا لأن كل دولار اضافي في سعر البرميل يتسبب في خسائر بقيمة 42 مليون دينار وكلما تراجع الدينار ب100 مليم ينجر عنه خسائر ب150 مليون دينار. داعيا في نفس السياق كافّة المتدخلين الاقتصاديين والمؤسسات العموميّة والإدارات والمواطنين للاسهام في المجهود الوطني للتحكم في الطاقة من خلال ترشيد استهلاكهم الطاقي واعتماد سلوك طاقي ناجع. و في معرض حديثه عن إستعدادات الشركة لمجابهة ذروة الإستهلاك خلال الصيف ، أوضح الهرابي أنه من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك بشكل هام هذه الصائفة، ليصل زمن الذروة الى 4200 ميغاواط ، مفسرا ذلك بعمليات الربط الجديدة بالشبكة التي تشهد زيادة ب120 ألف مشترك جديد سنويا، واطلاق مشاريع ومؤسسات صناعية جديدة يعتمد نشاطها على استهلاك الكهرباء ، إضافة إلى تحسن مستوى عيش المواطنين الذي يظهر من خلال الاقدام على اقتناءات من أجهزة منزلية كهربائية على غرار مكيفات الهواء. وبين في ذات السياق أنه تم السماح للشركة التونسية للكهرباء و الغاز على إثر مجلس وزاري إنعقد في فيفري 2018 ، باستئجار محطات توليد متحركة بطاقة 120 ميغاواط في الساعة لمجابهة الضغط في الإستهلاك ، معلنا أن الشركة ستقوم باقتراض ما يتراوح بين 150 و200 ميغاوط في الساعة من الجزائر وقت الحاجة
