أكد وزير الشؤون الإجتماعية أن الديون المتخلدة بذمّة المؤسّسات العمومية بلغت أكثر من 2000 مليون دينار. و لذلك فقد أصدر صندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية منذ ثلاث أشهر بطاقات إلزام ضد المؤسسات العمومية لإجبارها على الدفع. و تتمثل بطاقات الإلزام في منع المؤسسات العمومية من التصرّف في حساباتها البنكية إلى أن تجد حلا توافقيا مع الصندوق. و قد تفاعلت عدد من المؤسسات العمومية مع الأمر على غرار الصوناد واتصالات تونس وشركة نقل تونس وشركة السكك الحديدية.