تعيش الصناديق الاجتماعية الثلاثة وخاصة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان عن دفع جرايات المتقاعدين الذين يزداد عددهم كل سنة. وفي هذا الصدد وحتى تحقق الصناديق الاجتماعية توازناتها المالية اقترح الاجراءات التالية : أولا : قيام الرؤساء المديرين العامين للصناديق بكل الاجراءات القانونية لاسترجاع الديون المتخلدة لدى الدولة (وزارات، مؤسسات عمومية، دواوين..) ولدى المؤسسات الخاصة والمنظمات والأحزاب والجمعيات. ففي سنة 2000 مثلا، بلغت الديون المتخلدة بعنوان المساهمات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حوالي 121 مليون دينار. ثانيا : فتح تحقيق في أسباب عجز صندوق أعوان الكهرباء والغاز والنقل سنة 1998 واسترجاع أمواله وتنزيلها بصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية مع العلم أن إدماج متقاعدي هاته المصالح بعد إفلاس صندوقهم بالصندوق الأخير تسبب في ارتفاع حجم نفقاته وبالتالي في عجزه المالي. ثالثا : مراجعة بعض النظم الخصوصية السخية والمسرفة وعلى سبيل الذكر نظام أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب والولاة، ففي الوقت الذي يحتاج فيه الموظف الى 15 سنة ليفتتح الحق في التقاعد، يكتفي الوزير بسنتين فقط، وفي حين يطالب الموظف ب 40 سنة كاملة من العمل لبلوغ سقف 90 ٪ من الاجر المرجعي، يكتفي أعضاء الحكومة بسبع سنوات ونصف ويكتفي الولاة وأعضاء البرلمان ب 15 سنة. رابعا : تعديل نسب المساهمات في الصناديق، أعتبر الزيادة ب 3 ٪ مثلا على مراحل ومتناصفة بين الأجير والمؤجر معقولة. خامسا : تمويل الصناديق عبر موارد بعض المعاليم والاداءات.
سادسا : تحمل الدولة لعجوزها الحالية ففي سنة 1999 تحملت الدولة 540 مليارا من ديون مؤسساتها لفائدة البنوك. العمل على تفعيل هذه الاجراءات مع التصرف الرشيد سوف يضمن استقرار موازنات الصناديق حتى لا تتكرر أزماتها وتواصل تأمين مستوى عال من الخدمات لكل المضمونين الاجتماعيين.
جلول زين الغال أستاذ بإعدادية «علي النوري» طريق المحارزة صفاقس
