أقرت جلسة عمل عقدت مساء الثلاثاء بمقر ولاية بن عروس تشكيل لجنة قيادة تتولى الإشراف على ضبط مديونية البلديات بالجهة وتحديد رزنامة نهائية لخلاص هذه الديون المتخلدة بذمتها لدى المؤسسات والمتدخلين العموميين المتعاملين معها والتي وصلت إلى 7 مليون دينار. وأفاد والي بن عروس عبد اللطيف الميساوي أن هذا الإجراء جاء تفعيلا لقرار للمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 30 أكتوبر 2017 والمتعلق بتطهير مديونية البلديات وضبط آجال محددة لخلاص ديونها كما يأتي في إطار الاستعداد لتفعيل الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية . وتم الاتفاق خلال الجلسة على أن تتولى لجنة القيادة الإشراف على ضبط رزنامة جلسات بين البلديات والمؤسسات مع إجراء مقاربات حول حجم الديون وتحديدها بكل دقة وإمضاء وثائق اعتراف بدين لتسديد تلك الديون في اجل أقصاه 15 مارس المقبل على أن يتم تسديد جميع الديون في اجل أقصاه موفى سنة 2019 واعتبارا لضعف موارد بلدية حمام الأنف قال والي بن عروس إن الدولة تكفلت بخلاص جميع ديون البلدية لدى المؤسسات العمومية والمقدرة بحوالي 3 فاصل 9 مليون دينار. وتتوزع هذه الديون المتخلدة بذمة بلديات الجهة خاصة على الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وشركة اتصالات تونس وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والمطبعة الرسمية وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية بصفتها مؤسسات دائنة.
