ثمنت حركة مشروع تونس مضمون تقرير لجنة الحريّات والمساواة التي أحدثها رئيس الجمهوريّة والعمل الكبير الذي قامت به اللّجنة بتقديم مقترحات تهدف إلى التوفيق بين أحكام الدّستور التونسي والحريّات التي يكفلها للتونسيات والتونسيين من جهة وبعض الممارسات والقوانين التي هي دون تلك الأحكام الدستوريّة. وأضافت الحركة في بيان لها أنّ الحوار الهادئ والمسؤول بين مختلف مكوّنات المجتمع ونخبه هو الطريق الوحيد لمعالجة إشكالات التقدّم الاجتماعي وتطوير منظومة الحقوق والحريات بتونس لتتناغم مع الدستور التونسي والمنظومة الدّولية لحقوق الإنسان، معبرة عن استنكارها في ذات السياق حملات العنف والتشويه والتكفير التي طالت أعضاء اللّجنة ورئيستها بشرى بالحاج حميدة وتعبّر عن تضامنها معهم لما أبدوهم من روح اجتهادٍ وإصلاحٍ تتوافق مع حركة الاجتهاد والإصلاح العربيّ والإسلاميّ لا يمكن التعامل معها إلّا بروح الحوار الاجتماعي السلمي.