ارتفع عدد حالات الترحيل من ألمانيا لتونس على نحو ملحوظ خلال السنوات الماضية. فقد ذكرت وزارة الداخلية الألمانية ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين أن ألمانيا رحلت عام 2015 نحو 17 تونسيا إلى موطنهم، بينما بلغ عدد المرحلين 116 تونسيا عام 2016، و251 تونسيا عام 2017. ورحلت ألمانيا خلال الفترة من جانفي حتى نهاية ماي الماضيين 155 تونسيا إلى موطنهم. ويدور جدل في ألمانيا حاليا حول عملية ترحيل التونسي سامي إيه التي يشتبه في أنها مخالفة للقانون. وتصنف السلطات الألمانية التونسي سامي إيه بأنه خطير أمنيا. وكانت محكمة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا أمرت بإعادة التونسي إلى ألمانيا على الفور. وترى المحكمة أن التونسي، المشتبه في أنه الحارس السابق لزعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، معرض للتعذيب في وطنه. ويأتي ارتفاع عدد التونسيين المرحلين من ألمانيا على خلفية مفاوضات أجراها وزير الداخلية الألماني السابق توماس دي ميزير مع دول المغرب العربي في ربيع عام 2016 لتسهيل إجراءات الترحيل، مثل سرعة إثبات الهوية وتوفير الوثائق الثبوتية الضرورية للملزمين بالترحيل. وبحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، يوجد في ألمانيا نحو 760 شخصا مصنفين على أنهم إسلاميون خطيرون أمنيا. ويعني هذا التصنيف أن سلطات الأمن لا تستبعد قيامهم بجرائم جسيمة. وأشارت الوزارة إلى أن ثلثي هؤلاء الأفراد إما حاملين للجنسية الألمانية أو مواطنين من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بينما ينحدر الثلث المتبقي من دول خارج الاتحاد الأوروبي ويتعين ترحيلهم من ألمانيا. وبحسب بيانات الوزارة، نجحت السلطات الألمانية خلال العام الماضي في زيادة عدد حالات الترحيل بين الخطيرين أمنيا لأكثر من 90 شخصا.
