أوضحت الإدارة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها أنه تبعا لما تم تداوله في عدد من المواقع الإلكترونية بشأن تلقي السجين المدعو شفيق جراية زيارة من طرف أحد الوزراء السابقين بسجن إيقافه غير صحيح. واضافت أن مؤسسة السجون و الإصلاح تتولى تطبيق مقتضيات أحكام القانون المتعلق بنظام السجون و خاصة الباب الخاص بالزيارات الذي يحدد على سبيل الحصر أقارب السجين الذي يرخص لهم في الزيارة و ذلك بعد الاستظهار ببطاقة زيارة مسلمة من السلطة القضائية الموقوف على ذمتها السجين المعني أو الإدارة المكلفة بالسجون بالنسبة إلى المحكومين نهائيا. وأكدت أنها لن تتوانى في ممارسة حقها في تتبع كل من يتولى نشر معلومات زائفة أو بث ادعاءات لا أساس لها من الصحة تخص مؤسسة السجون طبقا لما يقتضيه القانون.