فتحت محكمة انجليزية الباب للنظر في إمكانية السماح لأقارب بعض القتلى في أحداث 11 سبتمبر أيلول 2001 في الولاياتالمتحدة بالمطالبة بأصول إيرانية في بريطانيا. يريد أقارب الضحايا من المحكمة الانجليزية العليا تنفيذ قرار أصدرته محكمة أمريكية توصلت إلى وجود أدلة تبين أن إيران قدمت ”دعما ماديا وموارد لتنظيم القاعدة لتنفيذ أعمال إرهابية“. وكانت المحكمة الأمريكية في نيويورك قد أمرت بتعويضات لأصحاب دعوى قضائية تتجاوز قيمتها سبعة مليارات دولار. وإذا وافقت المحكمة الانجليزية على تنفيذ الحكم الأمريكي فقد يفتح ذلك السبيل أمام تجميد أصول إيرانية في انجلترا وويلز أو مصادرتها. ومن الأصول الإيرانية في انجلترا مبنى في وسط لندن وأرصدة مالية محفوظة لدى وحدتين تابعتين لبنوك مملوكة للدولة. وقد يزيد ذلك من مشاكل طهران في وقت تحاول فيه تحاشي السقوط في براثن أزمة مالية. وأزاح القرار الذي أصدره قاض بالمحكمة العليا عقبة كانت تحول دون تنفيذ ذلك. ويشترط القانون أن تتولى وزارة الخارجية البريطانية رسميا تقديم الأوراق القانونية لوزارة الشؤون الخارجية في إيران قبل إمكان السير في إجراءات التنفيذ. ونسبت مراسلات رسمية لوزارة الخارجية اطلعت عليها رويترز إلى مسؤول بريطاني قوله إن من الصعب في العادة تسليم وثائق للوزارة الإيرانية. وامتنع مسؤول بوزارة الخارجية البريطانية عن التعقيب.